قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، بالسجن المشدد لمدة 15عامًا، لعامل زراعي ببندر ملوي، وتغريمه مبلغ 50 ألفًا ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيث كون المذكور تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين.
كما قضت المحكمة ببراءة عامل آخر في القضية رقم 13267 لسنة 2020، جنايات قسم ملوي، والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020، كلي جنوب المنيا.
صدر الحكم بعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر، أندراوس فهمي، ومحمد مصطفى هارون، وعلي حسن.
كانت المحكمة قد عاقبت المحكمة المتهم “إ- ع- ع- و” 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي
بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 50 ألفًا، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيث كان المتهم قد تخصص بالإتجار في المواد المخدرة، وتقديمها للمتعاطين، وبراءة ” ع-ع-ا-ج-” 35 عامًا عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية.
استندت هيئة المحكمة في حكمها، إلى الأدلة، وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي
الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.
كما أكدت التحريات السرية، التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، صحة الواقعة بالكامل.
وضبطت المواد المخدرة مع المتهمين، خلال تفتيشهما في أول أكتوبر من العام الماضي
وكان بحوزتهما، بغرض البيع والكسب من ورائها.
كانت مباحث المنيا قد ألقت القبض على المتهمين، وبحوزتهما المضبوطات
حيث تم التحفظ عليها، وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه.
جدير بالذكر أن المحامي العام الأول، لنيابات جنوب المنيا، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين.
وذلك طبقًا لنصوص مواد الاتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن، وذلك يوم 25 نوفمبر لعام 2020.