كتب: محمد ممدوح
تفصل النيابة العامة بعد مرور ما يزيد على شهرين من التحقيقات والتحليلات، في واقعة اتهام طبيب يهتك عرض طفلتين بالقاهرة خلال عامي 2011 و2012بعد خطفهما بطريق التحيل والتعدي عليهم، بحسب أدعاء المجني عليهما.
وتهيب النيابة العامة إلى وقف تداول المعلومات التي حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة، للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة.
وقالت النيابة العامة، في بيان، الإثنين، إن مكتب النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، تلقى في غضون نوفمبر الماضي عريضتيْن من موكل فتاتين أبلغتا عن طبيب خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي ٢٠١١، ٢٠١٢، وقد كانتا طفلتيْنِ وقتَئذ.
فاستدعتهما النيابة العامة وشهدتا الفتاتين بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجهما نفسياً، وذلك بعد أن قرأَتا كتابا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفياً بالرقم الذي دوَّنه بالكتاب.
ولفت البيان، إلى أنه باستجواب المتهم في ديسمبر الماضي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات مقرِّرًا أنه طبيبٌ بشريٌّ حُرٌّ لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة، ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أي معلومات حول الواقعة، وجار استكمال التحري.
ومن جانبه رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، مطالبات عديدة بمختلف حسابات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى النيابة بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل خلاف العريضتين المذكورتينِ.
وأكدت أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى “النيابة العامة” بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.