الوطنية للأمن السيبراني تقيم “تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية”

نجحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إقامة “تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية”، في حضور أكثر من 30 جهة وطنية مثلها أكثر من 100 مختص في الأمن السيبراني، وذلك بحضور معالي مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي بن محمد الحمود، ونائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات الربدي بن فهد الربدي.

وقالت الهيئة أن التمرين يسعى لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، ودعم استمرارية الأعمال وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يساعد في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية على أنظمة التحكم الصناعي، باستخدام بيئة تقنية واقعية تشمل الأجهزة، والأنظمة، والشبكات المستخدمة لتشغيل وأتمتة العمليات الصناعية لتمكين المشاركين من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية على المستوى الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية للمملكة.

وأوضحت الهيئة أن “تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية” الذي نُفذ اليوم بمدينة الرياض، يأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته الهيئة لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.