كتبت /جهاد شلباية
تعيش لبنان منذ فترة أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، يتحمل سببها، من وجهة نظر شريحة من اللبنانيين، الطبقة الحاكمة والأطياف السياسية المتصارعة. وتُترجم الشعارات واللافتات التي يرفعها المحتجون اللبنانيون حجم الغضب مما يصفونه بـ “الفساد المستشري في البلاد”
وتحولت المصارف إلى أهداف متكررة للمحتجين في الآونة الأخيرة، مع إقدام البعض على إضرام النيران في عدد منها في مناطق ومدن لبنانية مختلفة،
وتشهد لبنان منذ فترة أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في إشعال احتجاجات الشارع اللبناني منذ أكتوبر/عام 2019. إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت مع وصول فيروس كورونا،
وحاول المحتجون أكثر من مرة الاعتصام داخل المصارف التي منعت عملائها من سحب مدخراتهم بالدولار، مع هبوط كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاعات ضخمة في الأسعار.
اعتمد اقتصاد لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية، ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الانتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة ومختلف الحرف اليدوية.
تعصف التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بمعدلات متزايدة بالبلدان التي تندرج ضمن شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك البلدان الفقيرة. وأسفرت الضوابط التي جرى توقيعها على قطاع السفر الدولي فضلاً عن الإغلاق الكامل أو الجزئي المفروض على الشركات والصناعات في كل من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عن انهيار حركة السفر على النطاق العالمي، علماً بأنها من المتوقع أن تتسبب في تضاؤل معدل تدفق التحويلات المالية، وتشكل السياحة والتحويلات المالية مصادر هامة لتوفير فرص العمل وتوليد الدخل لصالح الشرائح الفقيرة، على التوالي ،وتحرص هذه المدونة على تقييم التأثيرات المحتملة الناجمة عن الانكماش المتوقع في تدفقات الإيرادات المُشار إليها عن طريق الاستعانة بمصر باعتبارها دراسة حالة.
وأعلن دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء 29 من أبريل، أن: “انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة”.
وأضاف رئيس الوزراء أن “هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس لكن الرهان على الوعي لتجاوز هذه المحنة، والحكومة تبذل جهدا كبيرا لمحاولة التخفيف من الأزمة عبر تفعيل دفع المساعدات للعائلات المحتاجة في كل المناطق”
وبدأت في لبنان، الاثنين من27 أبريل/عام 2020، المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف حالة التعبئة العامة، التي أُعلنتها الحكومة 15 من مارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتشمل المرحلة الأولى إعادة العمل في محال بيع الحلوى والفنادق والمحال الصغيرة وخدمات المياه والكهرباء وسيارات الأجرة، شريطة الالتزام بمعايير السلامة المفروضة ومع التوصية بوضع الكمامات بشكل دائم ،
وتهدف الحكومة اللبنانية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد تدريجيا وفق خمس مراحل من تخفيف الإجراءات، وذلك بالتوازي مع ظهور مؤشرات على انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا وانحصار الوباء.
وتظاهر المواطنون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي ازدادت شدتها مع إجراءات الإغلاق العام، التي ترمي الحكومة اللبنانية، من خلالها، إلى احتواء تفشي وباء كورونا.
بدأت المواجهة عند قصر الرئيس نجيب ميقاتي حين توجه محتجون غاضبون لرشق القصر بالحجارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. إلا أن المواجهة أخذت بعدا آخر عندما اصطدم المحتجون وأفراد الجيش اللبناني.
وأضرم المحتجون الغاضبون النار في عدد من البنوك وحطموا واجهاتها، ما دفع أفراد الجيش إلى مواجهتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن فرض ضريبة على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع ستة دولارات شهريا، ضمن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ازمه الدين والعملة.
وقال خبراء اقتصاد إن التفجيرات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، ستعمق من حجم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد
وشهدت العاصمة انفجارين هائلين هزا مرفأ بيروت، وخلفا أضرارا جسيمة وخسائر بشرية وصلت إلى أكثر من 50 قتيلًا و2700 مصاب بحسب وزارة الصحة اللبنانية
وأوضح خبراء في حديثهم لـ”العين الإخبارية” أن وقوع انفجارات يضيف بعدا جديدا للمشهد الاقتصادي، بخلاف الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية وأزمة البنك المركزي والاستقالات الحكومية التي تعصف بمستقبل لبنان
وبحسب الخبراء فقد باتت مفاوضات بيروت مع صندوق النقد الدولي مهددة الآن بالفشل أكثر من أي وقت مضى، نظرا للضعف الشديد الآن بمؤشر الثقة في الاقتصاد
وتشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتّسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر
ويتسبب الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى صرف أعداد هائلة من الموظفين، بارتفاع كبير في الأسعار في البلاد التي شهدت لأسابيع عدة منذ خريف 2019 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة
وتوقع الخبراء أن تخلف الانفجارات 3 أزمات اقتصادية جديدة، هي: تأجيل تعافي السياحة حتى بعد أزمة كورونا، وصعوبة إبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، وتشكيل مزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة المنهارة
من جانبه، وقال الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن وقوع انفجارات في العاصمة اللبنانية يعطي مؤشرا جديدا بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالأساس، لكون هذه الأعمال تمس النشاط اليومي للبنانيين بشكل مباشر
وأوضح أن الاضطراب الأمني سيؤجل أي فرص لتعافي النشاط السياحي داخل لبنان، ولن يرتبط انتعاشه بعد الآن بانقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد
وأكد صعوبة إبرام لبنان الآن اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة في ظل ضعف الثقة في الاقتصاد وعدم وجود استقرار أمني وسياسي على الأجل الطويل، إلى جانب غياب خطة اقتصادية محددة الملامح لانتشال بيروت من أزمتها الطاحنة
وقد طالب صندوق النقد الدولي مؤخرا، الحكومة اللبنانية بالوضوح وعدم محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية، مشددا على أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، بحسب رويترز
وفي صحيفة السياسة الكويتية، يؤكد عدنان قاقون أن التحركات الأمريكية الأخيرة لإنقاذ لبنان “تعكس تجاوز واشنطن محطة التصريحات ودخولها عمليا مرحلة الإنقاذ على الطريقة الأمريكية، أو بمعنى أصحّ، بما يتوافق مع المشروع الأمريكي في المنطقة، فالشعب في حالة جوع، والبلد يواجه الخطر الوجودي، والأهم الأهم أن حبال الوصل بين الناس ومطلقي شعارات الوطنية والعروبة تقطّعت في ميادين الجوع، وأصبح لسان حال الجميع “بدنا نعيش”