كتبت : تغريد علام
كانت قضت محكمة الجنايات، على، يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 ،غيابى بالسجن 10 سنوات،
وحكمت على أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات، بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ ”غيابيًا”، للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة “أوتش” الألمانية.
فإتهمت النيابة العامة، المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
فأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات .
فأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية”، لجلسة 28 مارس لضبط وإحضار المتهم.