تقرير / أميمة حافظ
بعد إعلان لبنان منذ عدة ايام عن الإغلاق العام اللذى فرضتة الحكومة اللبنانية للحد من إنتشار كوفيد19 ، بدأت تداعيات هذا الإغلاق العام الذي تفرضه مواجهة وباء كورونا بالظهور اقتصاديا واجتماعيا في لبنان حيث زحف الفقر على نصف الشعب.
و تداعيا لذلك تحركت بعض الحشود و لليوم الثاني على التوالي حيث سجلت تحركات شعبية لا سيما في الشمال والجنوب رفضا لقرار تمديد الإغلاق الذي اتخذ قبل أيام ، حتى الثامن من فبراير المقبل بعدما كان محددا بـ 25 الشهر الحالي.
سجل اليوم عدة تحركات في طرابلس (الشمال) وصيدا (الجنوب) اعتراضا على الإقفال وانعكاساته على الأوضاع المعيشية.
حيث ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن محتجين قطعوا مسلكي الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس (شمال) بالمنية وصولا إلى الحدود السورية في البداوي، بالشاحنات والاطارات المشتعلة.
وافترش المحتجون الطريق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقرار تمديد فترة الإقفال، مطالبين بعودتهم للعمل لتأمين قوت يومهم.
تكرر المشهد نفسه على أوتوستراد طرابلس – بيروت عبر اقدام محتجين على قطع الطريق بالحجارة والعوائق، “احتجاجا على الإقفال العام والغلاء”، مؤكدين أنهم “سيصعدون من تحركاتهم في حال استمرار الإقفال الذي يمنعهم من تأمين قوت يومهم” مما دفع القوى الأمنية إلى تحويل السير نحو الطريق البحرية.
و كذلك شهدت مدينة صيدا في الجنوب إحتجاحات ، حيث نظم عدد من المحتجين وقفة أمام البلدية، رفضا لقرار تمديد التعبئة العامة من دون تأمين مقومات الحياة الأساسية من حليب للأطفال وغذاء ودواء وحاجات منزلية ضرورية.
أحد المحتجين قام بتلاوة رسالة موجهة إلى محافظ الجنوب أكد فيها “رفض تمديد التعبئة من دون تقديم بديل يمكن الناس من الصمود وأن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان إعدام جماعي لأكثرية الشعب الذي أصبح يعيش بخبزه اليومي”.
وأعلن رفضهم لأي تمديد لا يلحظ مطالب عدة منها فتح تدريجي ومنظم ومجدول لكل القطاعات يومين من كل أسبوع لكل قطاع.
وقال نرفض أن نموت من المرض أو الجوع أو الإهمال بينما هم ينعمون بالمليارات التي سرقت من أموالنا وضرائبنا”.
الإغلاق العام في لبنان ترك آثاره الاقتصادية على مختلف الصعد لا سيما وأن البلاد ترزح أساسا تحت أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى صرف آلاف الموظفين وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة.
فيما أن الدولة مازالات تضع خططا للمساعدة وتطلب في الوقت عينه دعما من المؤسسات الدولية لتقديم بعض المبالغ المادية للعائلات الفقيرة، وهذا ما يستدعي بشكل دائم إطلاق صرخات من الجهات المعنية.
و فى نفس السياق عبر صراحة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قبل يومين داعيا الدولة إلى وضع آلية للتعويض على الموظفين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها.
وكذلك بالنسبة للعمال اليوميين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وهو ما سيحرمون منه خلال فترة الإقفال.
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال امس توفيق دبوسي، “إن القرارات المتعلقة بمواجهة هذه جائحة كورونا لا يمكن أن تتجزأ”.
و قال أن الإغلاق العام يجب أن يترافق مع مساعدات مالية وعينية فورية للمواطنين لإرغامهم على البقاء في منازلهم، فالدولة بكل أجهزتها لا تستطيع منع فقير أو جائع من كسر قرار الإقفال بحثا عن لقمة العيش”.
و أكد على أن الإغلاق قد أوقف العجلة الاقتصادية بالكامل، ودينامو هذه الحركة هم المواطنون الذين يشكلون عنصر الانتاج .
وحذر من خطورة الوضع الاجتماعي والمعيشي ، وهناك قطاعات مختلفة توقفت أو تكاد ما ينذر بكارثة حقيقية فى لبنان .