تركيا تتحايل على الإنتربول

كتبت /أميمة حافظ

 

مخطط تعتزم تركيا تنفيذه للالتفاف على قيود منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

بما يسمح لها بمطاردة معارضيها حول العالم.

حيث كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي أن أنقرة تريد تنفيذ خطة شريرة تستهدف التلاعب بالإنتربول.

في ذكرى تأسيسها…تعرف على منظمة الشرطة الدولية الجنائية (الانتربول) والدول المكونة لها

و كذلك تعزيز جدول أعمال الحكومة من خلال الضغط على الجمعية العامة للمنطمة المقرر عقدها في تركيا العام الجاري.

و قد أوضح الموقع السويدي، في تقرير له، أن عمل الإنتربول تحكمه الجمعية العامة.

حيث تحصل كل دولة من الأعضاء على صوت واحد على القرارات المقترحة .

وفي الجمعية العامة رقم 88، المنعقدة بتشيلي في أكتوبر 2019، تقرر أن استضافة تركيا لاجتماع 2021.

 

حملة شرسة لمطاردة المعارضين

و فى المقابل يقوم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة شرسة لمطاردة المعارضين والخصوم والصحفيين في الخارج.

استكمالاً لحكم القبضة الحديدية لرئيس مهووس بالسلطة .

و كما ذكر الموقع السويدي، فإن تركيا التي تعتبر من أكثر الدول القمعية العابرة للحدود.

لم تسء حكومتها استغلال نظام الإشعارات الخاص بالإنتربول فحسب.

لكن أيضًا نظام التراسل والنشر، لا سيما الخاص بجوازات السفر المفقودة والمسروقة.

ضماناً مواصلة الضغط على منتقدي الحكومة في الخارج، وبناءً عليه ، تكميم أفواه الصحفيين المعارضين الذي يكتبون عن الشؤون التركية من المنفى.

 

و من دوره منع الإنتربول تركيا من الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية .

مثل وثائق السفر المسروقة والمفقودة في الماضي، بعد إدراكه لطلباتها التعسفية والسخيفة.

 

و قال نورديك مونيتور أن أنقرة تستعد لاستضافة الجمعية العامة للمنظمة التي تصمم تركيا على التلاعب بها من أجل الحصول على ما تريده.

 

و كما افاد الموقع من خلال وثيقة خاصة بأنه عندما منع الإنتربول إدارة “إنتربول – يوروبول” بالشرطة التركية من الوصول إلى قاعدة بياناته ، اعتماداًعلى خلفية إغراقه بطلبات مدفوعة سياسيًا.

بدأت أنقرة تخطط للالتفاف على القيود، واستعادة الوصول إليها من خلال الضغط على الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.

 

قد جاء فى تلك الوثيقة التي تحمل تاريخ 10 يونيو 2018، جرى إعدادها بعدما أبلغت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية في خطاب أرسلته يوم 4 مايو 2018.

أن الطلبات المقدمة من جانب السلطات ضد 115 شخصا يعتقد أنهم على صلة بحركة جولن، لم يتم قبولها ، محذرةمن التقدم بطلبات جديدة ضد هؤلاء الأشخاص.

 

و قد أشار خطاب الأمانة العامة للإنتربول تحديدًا إلى المادة رقم 3 من دستور المنظمة ، التي تحظر على المنظمة التدخل أو القيام بأنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني.

وأن الطلبات المقدمة من جانب شرطة الإنتربول التركية سيتم حذفها، وحث على عدم تقديم طلبات جديدة.

 

من جانبه، الباحث البارز بمؤسسة “هيريتيج” الأمريكية ثيودور بروموند يرى أن قرار السماح لتركيا باستضافة الجمعية العامة “خطأ جسيم”.

لافتًا إلى أن الأخيرة “معروفة بكونها واحدة من الدول الأعضاء التي تنتهك الإنتربول بشكل منتظم وخطير”، وفق المصدر نفسه.