تقرير / اميمة حافظ
طلبت جوجل التابعة لشركة الفابت من قاض أمريكي في تكساس إحالة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها 10 ولايات في ديسمبر الماضى إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا، وهي ولاية لديها شهود ووثائق أكثر صلة تطلبها الشركة .
حيث فى شهر ديسمبر 2020 رفعت تكساس وتسع ولايات أخرى دعوى قضائية ضد شركة Google LLC أمام محكمة أمريكية في شيرمان بولاية تكساس، متهمة شركة محركات البحث بالعمل مع شركة فيسبوك بطريقة تنتهك قانون مكافحة الاحتكار لتعزيز أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت المهيمنة بالفعل.
و صرحت شركة جوجل في مذكرة قضائية إن القضية الأولى التي تزعم أنها تحتكر الإعلان على الإنترنت تم رفعها في مايو من قبل أحد المعلنين، وأنه منذ ذلك الحين تم رفع خمس قضايا أخرى على الشركة .
قالت جوجل أن الدعوى القضائية للولاية “لا تحدد شركة أو شخصا واحدا قد يكون شاهدا في المحاكمة ويعيش أو يعمل في نطاق 100 ميل” من محكمة تكساس حيث تم رفع القضية.
وطلبت الولايات من جوجل، التي تسيطر على ثلث صناعة الإعلان عبر الإنترنت عالميا، تعويضهم عن الأضرار وطلبت “إغاثة هيكلية”، والتي يتم تفسيرها عادةً على أنها إجبار شركة على سحب بعض أصولها.
وقالت الدعوى: “كما تكشف وثائق جوجل الداخلية ، سعت جوجل لقتل المنافسة وفعلت ذلك من خلال مجموعة من التكتيكات الإقصائية، بما في ذلك اتفاق غير قانوني مع فيسبوك، وهو أكبر تهديد تنافسي محتمل لها”.
وصفت Google الدعوى القضائية في تكساس سابقًا بأنها “بلا جدارة”.
وتم رفع دعوى قضائية ضد Google ثلاث مرات منذ أكتوبر من قبل الولايات الأمريكية ووزارة العدل ، بما في ذلك دعوى تكساس.
تفاصيل القضية :
وفي ديسمبر، قدمت مجموعة منفصلة من 38 ولاية وإقليما أمريكية شكوى ضد الاحتكار إلى جوجل :
ديمسبر الماضى شهد قيام الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة العدل في إجراءات قضائية في حق عملاق التكنولوجيا “جوجل” بتهمة انتهاكات متعددة لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو عشرين عاما ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.
و توقع حينها أنه قد تؤدي المعركة القانونية بين واشنطن ووادي السيليكون لآثار كبيرة ليس فقط على شركة جوجل ولكن على صناعة التكنولوجيا بأكملها.
حيث صرح وقتها وزير العدل الأمريكي وليام بار قائلا : رفعت وزارة العدل و11 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد جوجل بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها وفي خدمات البحث الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية”.
وتتهم الشكوى جوجل بإجبار المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام “أندرويد” عبر تطبيقات “يستحيل محوها” ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.
وقع على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أحد عشر نائبًا عامًا جمهوريًا من ولايات بينها لويزيانا وفلوريدا وتكساس. ولا تزال الولايات الأخرى تحقق في ما إذا كانت جوجل ارتكبت هذه الممارسات، وقد تختار لاحقًا الانضمام إلى القضية الفيدرالية.
وبقيت مطالب وزارة العدل الأمريكية مبهمة في الشكوى التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن. فهي تدعو إلى تغييرات جذرية لدى جوجل ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الانترنت.
وقال راين شورز كبير مستشاري الشؤون التكنولوجيا في وزارة العدل خلال لقاء سابق له اثناء بداية الدعوى مع الصحافيين “لا نستبعد أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا”.
فبحسب صحيفة واشنطن بوست التى قالت : بسبب قانون عمرة 130 عاما أصبح عملاق التكنولوجيا في قفص الاتهام .
وعلقت الصحيفة واشنطن بوست على دعوى مكافحة الاحتكار وقالت إنها مجرد بداية لمعركة قد تستغرق سنوات حتى تقرر المحاكم ما إذا كانت الشركة قد انتهكت “قانون شيرمان” أم لا، وهو قانون عمره أكثر من قرن تقريبًا يعود لعام 1890 واستخدمه رجال شرطة المنافسة الفيدرالية سابقًا لمكافحة احتكار عمالقة التبغ والنفط والاتصالات السلكية واللاسلكية التي يُنظر لممارساتها على أنها تهديدات للمنافسة والمستهلكين.
جوجل عقدت اتفاقيات “خبيثة” لضمان الهيمنة
وتستند الدعوى الفيدرالية المرفوعة على العديد من الاتفاقيات “الخبيثة” وفق صحيفة واشنطن بوست، تم التوصل إليها بين جوجل وبعض منافسيها بهدف توسيع نطاق محرك البحث الخاص بها. من خلال نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام “اندرويد”، على سبيل المثال، تعتمد جوجل على الترتيبات الرسمية مع الشركات المصنعة للأجهزة بما في ذلك “سامسونج” و”إل جي”، التي تجبرهم على تعيين محرك البحث جوجل على أنه محرك البحث الرئيسي للهاتف وإلا المخاطرة بفقدان الوصول إلى مجموعته الأخرى من تطبيقات وخدمات الهواتف الذكية المرغوبة.
جول رفض الإتهامات :
حيث رفضت جوجل مزاعم الحكومة ووصفتها بأنها “معيبة للغاية”. دافع كينت ووكر، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، عن ممارسات شركته التجارية، مجادلا بأن المستهلكين في جميع أنحاء البلاد لا يزال لديهم خيار استخدام عروض منافسيها عبر الإنترنت.
كتب ووكر في منشور على مدونة أخبار جوجل وغرد بها على حسابه في تويتر: “تم تصميم قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لتشجيع الابتكار ومساعدة المستهلكين ، وليس إمالة الملعب لصالح منافسين معينين.. نحن على ثقة من أن المحكمة ستخلص إلى أن هذه الدعوى لا تتوافق مع الحقائق أو القانون”.
جوجل و آستحواذها :
جوجل يستحوذ على 88% من حصة سوق محركات البحث ، وعلى غرار منافساتها “أمازون” و”فيسبوك” وآبل”، تجد “جوجل” نفسها في مرمى سهام السلطات الأميركية منذ سنوات عدة، فقد باشرت واشنطن تحقيقات عدة بحق هذه الشركات المعروفة اختصارا بـ “جافا” من جانب وكالات فدرالية ولجان برلمانية فضلا عن مدعين عامين في غالبية الولايات الأمريكية.
وكما أن جوجل لها ما يفوق 88% من حصة سوق محركات البحث في الولايات المتحدة في احصائية سبتمبر 2020، وفق احصائية لـ”ستايت كاونتر” StatCounter لتحليل مواقع الانترنت نقلتها عنه “أسوشايتد برس”، يليه في المرتبة الثانية محرك “بينج” المملوك لعملاق “الويندوز” شركة “مايكروسوفت بنسبة 6.6% يليه محرك بحث “ياهوو” بنسبة 3.19% .