جوجل و أزمتها فى استراليا

جوجل و أزمتها فى استراليا

تقرير / أميمة حافظ

أستراليا كانت قد كشفت عن مشروع قانون يهدف إلى إلزام جوجل وفيسبوك الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين .

أعتبر مشروع القانون هذا بمثابة “مدونة قواعد سلوك” يفترض أن تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين.

وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخاورزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.

كان قد صرح حينها وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ للصحافيين إن “هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي”. وأشارإلى أن مشروع القانون سيحال على البرلمان في الاسابيع المقبلة.

وسيطبق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصوراً في مرحلة أولى بفيسبوك وجوجل.
وأعربت جوجل عن “خيبة عميقة” من هذا المشروع. وقالت المديرة العامة لجوجل في أستراليا ونيوزيلندا مِل سيلفا مهددة، إن “من شأن هذا التدخّل العنيف للحكومة أن يعيق الاقتصاد الرقمي الاسترالي ويؤثر على الخدمات” التي تقدمها جوجل للأستراليين.

وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات جرّاء تحوّل الاقتصاد رقمياً مما أدّى إلى سيطرة فيسبوك وجوجل وسواهما من عمالقة الانترنت على المداخيل الإعلانية.

وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وصُرف مئات الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة.
وتعارض فيسبوك وجوجل بشدة أي إجراء يلزمها مشاركة المداخيل الإعلانية، وقد لمحّتا إلى أنهما قد تلجأن بكل بساطة إلى مقاطعة وسائل الإعلام الأسترالية إذا فُرضت عليهما مدفوعات إلزامية.

قال الوزير الأسترالي أن مشروع القانون يلفت انتباه الكثير من الهيئات الناظمة والحكومات في العالم”، واصفاً المشروع الأسترالي بأنه “مرجع عالمي” في هذا المجال.

وأوضح أن الهدف “لم يكن حماية وسائل الإعلام الأسترالية من المنافسة أو من حال الاضطراب التي يعانيها هذا القطاع”، بل “توفير أرضية مستقرة تضمن لوسائل الإعلام الأسترالية المساواة في الفرص”

جوجل تعترض و تهدد :

هددت شركة جوجل بسحب محركها للبحث من بلد بأكمله – أستراليا – إذا دخل قانون مقترح حيز التنفيذ من شأنه أن يجبر عملاقة البحث على الدفع لناشري الأخبار مقابل المحتوى.

وقالت نائبة رئيس جوجل لأستراليا ونيوزيلندا، (ميل سيلفا) ، أمام لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ الأسترالي: إذا دخل القانون المقترح حيز التنفيذ، فلن يمنحنا ذلك أي خيار سوى التوقف عن إتاحة بحث جوجل في أستراليا.

وأضافت، ووفقا لما نشرته الصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد: لا نرى طريقة، مع المخاطر المالية والتشغيلية، يمكننا من خلالها الاستمرار في تقديم الخدمة في أستراليا.

و قالت الشركة، التي كانت تمارس ضغوطا كبيرا ضد خطة أستراليا منذ شهور، أن البلاد تحاول جعلها تدفع مقابل عرض روابط ومقتطفات للقصص الإخبارية في بحثها، وليس للمقالات الإخبارية المعروضة في أماكن، مثل Google News.

و صرحت جوجل: إن هذه الحادثة تشكل سابقة لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لأعمالنا والاقتصاد الرقمي وهي غير متوافقة مع كيفية عمل محركات البحث.

رئيس الوزراء الأسترالي (سكوت موريسون) Scott Morrison قام بالرد قائلا :
نحن لا نرد على التهديدات، وتضع أستراليا قواعد للأشياء التي يمكنك القيام بها في هنا، وتم ذلك في برلماننا، وقامت به حكومتنا، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها الأشياء هنا في أستراليا.

دعم جوجل فى القضية :

كانت قد حصلت جوجل على بعض الحلفاء البارزين الذين يتفقون معها، حيث قدم (تيم بيرنرز لي) Tim Berners-Lee، مبتكر شبكة الويب العالمية، رأيه بأن القانون يخاطر بخرق مبدأ أساسي للويب من خلال طلب الدفع مقابل الربط بين محتوى معين عبر الإنترنت.

وشارك (فينت سيرف) Vint Cerf، مؤسس آخر للإنترنت ساعد في تصميم بروتوكول TCP/IP، أفكارًا مماثلة مع اللجنة.

اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ACCC، التي صاغت القانون، قالت في شهر أغسطس الماضى أن هذا لا ينبغي أن يؤثر في أعمال البحث في جوجل.

و أكدت : لن تكون جوجل مطالبة بفرض رسوم على الأستراليين مقابل استخدام خدماتها المجانية، مثل محرك البحث ومنصة يوتيوب، إلا إذا اختارت القيام بذلك.

وكما توضح جوجل، فإنها تفضل الدفع للناشرين على وجه التحديد مقابل المحتوى ضمن Google News، وأعلنت في شهر يونيو عن برنامج للدفع للناشرين في أستراليا وألمانيا والبرازيل.

ولا يبدو أن أستراليا تعتقد أن هذا كاف لها وتوضح اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين ACCC أن القانون المقترح يعالج اختلالا كبيرا في قوة المساومة بين شركات الإعلام الإخبارية الأسترالية وجوجل وفيسبوك.