حوار| المحامى أحمد فرة لـ”المحايد الإخباري”: حملة “ضهر وسند” تهدف إلى القضاء على ظاهرة التحرش والإغتصاب وقانون الطفل يحتاج إلى تعديل فورى

حوار| المحامى أحمد فرة لـ”المحايد الإخباري”: حملة “ضهر وسند” تهدف إلى القضاء على ظاهرة التحرش والإغتصاب وقانون الطفل يحتاج إلى تعديل فورى
المحامي أحمد فرة

 

حوار| ياسمين ياسر _ منة الله متولي

مراجعة| إيمي محمد فهمي

إنتشرت خلال السنوات الماضية ظاهرة التحرش الجنسى والإغتصاب بشكل كبير فى المجتمع المصرى، ووصل الأمر بالبعض إلى الوقوف بصف الجانى وتبرير جريمته بأن ملابس المرأة هى السبب فهل الملابس وحدها تعد سبباً كافياً لإنتهاك خصوصية المرأة بالشارع، وإذا كنا نبرر التحرش بالفتيات بسبب الملابس، فما هو المبرر للتحرش بالأطفال ؟ والطفلة زينة ذات الخمس سنوات تعد مثالاً صارخاً على مدى وحشية هذه الجريمة، ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه القضية المهمة كان هذا الحوار مع المحامى الشهير الأستاذ أحمد فرة ليحدثنا بتفاصيل أكثر عن الحملة التى أطلقها تحت عنوان “ضهر وسند” ضد الإغتصاب والتحرش.

فى البداية ما هو التحرش الجنسى ؟ وهل له أنواع مختلفة أم هو نوع واحد فقط ؟

التحرش يبدأ من النظرة والكلمة واللفظ واللمس والهم، ويوجد نوع جديد ظهر يسمى إبتزاز إلكتروني في الآونة الأخيرة ولم يقتصر علي الموطنين بل يوجد قضية لظابط في الآداب علي ذمة التحقيق في قضايا تحرش، فهو يقوم بإلقاء القبض على عدد من الضحايا من أي مقهى أو مطعم ثم يتهمهن بالاتجار بالبشر وداخل قسم الشرطة يطلب من الضحية الخضوع له بشكل فج منتهكاً حقوقها وإلا تلقين عقوبه على جريمة لم يرتكبوها.

لماذا انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير فى المجتمع المصرى خلال السنوات القليلة الماضية ؟

“اقلهن مهوراً أكثرهن بركة” لولا تعسير الزواج وتعسف المجتمع في تكاليف الزواج، لما انتشرت هذه الظاهره بهذا الشكل الفج ويرجع انتشارها إلى خطأ فادح في التربية خاصة أن المجتمع غفل عن تربية الشباب على إحترام الفتيات وعدم النظر إليهن أو التعرض لهن بسوء ولا يجب أن نغفل حقيقة أن الفتاة لابد ان تلتزم بزيها الفضفاض المحتشم .

هل ترى أن قضية التحرش لم تأخذ حقها إعلامياً وعلى المستوى الرسمى حتى الآن ؟

بالطبع تم تسليط الضوء بشكل مكثف في الآونة الأخيره على قضايا التحرش و الأعتداد الجنسي خاصة في 2020 وبالفعل الدولة مهتمة بقضايا المراة ولكن يوجد بعض القوانين لابد من تغييرها، فمثل أقصي عقوبة للإعتداء علي الطفل 15 سنة وهذه العقوبة ليست كافية بالتأكيد، لذلك أطالب بتعديل قانون الطفل و تغليظ عقوبة الإعتداء الجنسي سواء على علي الأطفال أو النساء .

كيف تابعت قضية “فتيات التيك توك” ؟  هل الحبس هو العقوبة المناسبة لهن ؟ أم كان من الأفضل إرسالهن إلى مراكز التأهيل النفسى ؟

أرى أنه يوجد لدي المجتمع مشكلة كبيرة في مصر إلا وهي البطالة، لذلك تخرج مثل هذه النماذج وبدلاً من سجن تلك النماذج لابد ان يخضعوا لمراكز التأهيل النفسي وإعادة التوجية والتقويم، فبدلاً من السجن يمكن أن نأخذ جميع الفتيات وشباب مثل هذه البرامج من محترفي السوشيال ميديا للترويج والتسويق للسياحة أو المشروعات القومية، وهذا مايسمي بإعادة التأهيل وسوف يراه العالم باكمله وتكون أستفادة لهم وللدولة، وايضاً بدل السجن أخد المتهمين لتعمير الصحراء وتقييم سلوكهم من ناحية ويقوم محترفي السوشيال ميديا بتسليط الضوء عليهم، ومن ناحية أخري نعالج الأسفاف ونقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها.

ما هو السبب برأيك فى رفض بعض الأسر الإبلاغ عن هذه الإعتداءات ؟

نظراً لكوننا مجتمع شرقي فإن الضحية تخشى نظرةالمجتمع لها وكذلك الأهل خوفاً من كلام الناس والإبتعاد عنهم ظننا بإن للضحية دخل في الحادثة للأسف تهتم الضحية كثيراً برأي المجتمع الذي لا يرحم.

ما هو العلاج المناسب لهذه الظاهرة ؟ وكيف يمكن تشجيع أسر الضحايا على الإبلاغ ؟

اقترح عمل لجنة خاصة بقضايا التحرش والإغتصاب الجنسي، ولابد من تعديل الإجراءات المتبعة للتحقيق في قضايا التحرش والإغتصاب والابتزاز الجنسي التي تتعرض لها السيدات والبنات منعاً للإحراج التي تتعرضن له في حال سير التحقيقات تحت إشراف رجال الشرطة، لذلك لابد من عمل لجنة مختصة بهذه القضايا تتولي فيها ضابطات التحقيق في مثل هذه القضايا للتخفيف من الضغط علي الضحايا وتشجيع الأخريات علي المُطالبه بحقوقهن لردع هذه الظاهرة.

أخيراً ما هى رسالتك للضحايا وللمجتمع بشكل عام ؟

ارجو منهن عدم الخوف والمطالبة بحقوقهن وعدم القلق من رفع القضية حيث أن الإجراءات تسير بسرية تامة كما يراعي إختيار محامي يجيد إتخاذ الإجراءات بدقة كما يفهم جيداً المواد القانونية الخاصة بتحرش وسوف يتم عرضه علي النيابة ويسير الموضوع في سرية تامة، أما الابتزاز الجنسي لابد أن يكون شخص ثقه يسلك الطريق الصحيح ويتعامل مع كل قضية علي حسب موضوعها، لا تضيعي حقك وتندمي طوال حياتك بسبب شخص قام بالإعتداء عليكِ بدون وجه حق، وأتمنى سرعة ضبط المتهم أمام المباحث للاقتصاص منه وتحجيم هذه الظاهرة.