تقرير : محمد ممدوح
تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقد اجتماع، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها في آخر اجتماعات العام الحالي.
يرجح الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020، موضحاً أن هناك عدة أسباب لتثيب سعر الفائدة منها ارتفاع معدلات التضخم، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 في نوفمبر الماضي.
وأضاف عجيبة أن تأثير خفض الفائدة الذي لجأت إليه الدولة لمجابهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري بنسبة 4% لا يزال غير واضح على الاقتصاد المصري.
من جهته قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن البنك المركزي انتهج سياسة التيسير المالي خلال العام الحالي في ظل ظروف جائحة كورونا، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ معدلات النمو التي وصل لها الاقتصاد المصري 3.6% مقارنة بباقي الدول المحيطة، من خلال مبادرات لأغلب القطاعات الاقتصادية ذات العائد المنخفض بنسبة 8%، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة بنسبة 4%.
وأكد شوقي على أنه من المتوقع أن يتجه المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في جلسته الأخيرة من العام 2020 في 24 ديسمبر المقبل عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و9.25% للإقراض، لاحتواء ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي والثبات النسبي لسعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.