كتبت : بسنت تاج الدين
نددت فرنسا ، بريطانيا، ألمانيا والولايات المتحدة بحكم السجن ثلاث سنوات ونصف الذي أصدرته إحدى المحاكم في موسكو ضد المعارض الروسي ألكسي نافالني ودعوا الى الإفراج الفوري عنه.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة”.
وأضاف “إن احترام الحقوق الإنسانية على غرار الحرية الديمقراطية غير قابل للتفاوض”
وكتب على تويتر أن “إدانة ألكسي نافالني مرفوضة. الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة. ندعو إلى الإفراج عنه فورا. إن احترام الحقوق الإنسانية على غرار الحرية الديمقراطية غير قابل للتفاوض”. ولاحقا، أعاد ماكرون نشر التغريدة نفسها بالروسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إن “قرار أليكسي نافالني بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه كان حقّا عملا شجاعا ونزيها”.
وأضاف أن “القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة”، مشددا على وجوب “إطلاق سراح خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور”.
جونسون: “القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض”
طالبت بريطانيا الثلاثاء بـ”الإفراج فوراً ومن دون شروط” عن المعارض الروسي ألكسي نافالني، منددة بالقرار “المنحرف” الذي أصدره القضاء الروسي وقضى بسجنه حوالى ثلاث سنوات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إن “قرار أليكسي نافالني بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه كان حقّا عملا شجاعا ونزيها”.
وأضاف أن “القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة”، مشددا على وجوب “إطلاق سراح خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور”.
ميركل: “الحكم بحق ألكسي نافالني بعيد جدا من قواعد دولة القانون”
و طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الثلاثاء بالإفراج فورا عن المعارض الروسي ووضع حد لقمع المظاهرات التي تنظمها المعارضة الروسية.
وكتبت المستشارة في رسالة على تويتر، نشرها المتحدث باسمها شتيفن سايبرت، أن “الحكم بحق ألكسي نافالني بعيد جدا من قواعد دولة القانون. ينبغي الإفراج عن نافالني فورا. إن العنف ضد متظاهرين سلميين يجب أن يتوقف”.
وكان نافالني اتّهم خلال جلسة المحاكمة الرئيس الروسي بمحاولة ترهيب معارضيه. وكرر بانفعال أمام المحكمة اتهام السلطات بأنها حاولت أن تقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك في الصيف الماضي.
ومثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر بحقّه في 2014. وبالنسبة لسلطات السجون، فإن نافالني لم يمثل أمامها على النحو المنصوص عليه في شروط رقابته القضائية خلال فترة تعافيه في ألمانيا عقب عملية التسميم.