أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية، خلال أول أسبوعين من ديسمبر الماضي، عن زيادة أسعار السيارات لبعض الطرازات الجديدة في مصر بنسب تتراوح بين ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه.
علامات تجارية
وهذه الزيادة طالت (5) أنواع سيارات تحمل علامات تجارية: إيطالية وكورية جنوبية، ويابانية.
وتنوعت بين طرازات سيدان عائلية وأخرى SUV رياضية متعددة الاستخدامات.
ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات السيارات الـ 5 الجديدة..
ضغوطات وأعباء
فى البداية، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أغلب وكلاء ومستوردى المركبات يواجهون ضغوطات وأعباء مالية إضافية فى أعمال الاستيراد.
مؤكدًا أن ذلك جراء ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة رسوم خدمات الشحن، بما يعادل الضعف على حد تقديره.
زيادة الأسعار
وأضاف سعد: يتحمل المصنعين المحليين أعباء مالية على شحنات مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة،
الأمر الذى قد ينعكس بالسلب على زيادة التكاليف، ومن ثم زيادة الأسعار.
الشحن
فيما أوضح محمد فرج، رئيس شركة “IFG جروب”، أن كافة التوقعات تشير إلى زيادات سعرية جديدة للسيارات المستوردة، بمختلف فئاتها.
وذلك بعد قيام الشركات المتخصصة فى مجال الشحن بزيادة أسعار خدماتها، الأمر الذى تسبب فى زيادة تكاليف الاستيراد بنسب مرتفعة.
تكاليف التشغيل
وأرجع فرج، الزيادات السعرية التى أقرتها شركات الشحن على خدماتها إلى تعويض تكاليف التشغيل والتوجه، لإنتاج كونتينرات جديدة مخصصة لأعمال الشحن، تزامنًا مع تزايد الطلب على خدمات الشحن عالميًا خلال الفترة الحالية.
الرسوم الجمركية
وعلق رئيس شركة “IFG جروب”، بأنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف عالميًا، زادت قيمة وحدة تعريفة الرسوم الجمركية
وأضاف أن تلك الرسوم المحصلة على السيارات “SBM” من 41 دولارًا إلى 80 دولارًا فى المركبة الواحدة.
العملة الصينية
كما ألمح، أن السيارات الصينية المستوردة، من المحتمل أن تشهدها أسعارها زيادات جديدة، نتيجة ارتفاع أسعار العملة الصينية، وزيادة تكاليف الاستيراد، بنسب تتراوح بين 12 و 15%.
استيراد المركبات
فيما أكد شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، علي أن إجمالي تكاليف استيراد المركبات بمختلف فئاتها قد شهد ارتفاعًا بنسب تتعدى 10%.
وذلك على خلفية زيادة قيمة الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن بنسب تصل إلى 100% على كافة السلع المستوردة.
فضلًا عن السلع المصدرة لكافة الأسواق الخارجية خلال الأسابيع الماضية.
ونوه الحاوى، عن أن هناك مجموعة من العوامل ستضغط على وكلاء ومستوردى السيارات لإقرار زيادات سعرية جديدة على طرازاتها المطروحة فى السوق المحلية.
ومن أبرزها “زيادة تكاليف الاستيراد، وتغير احتساب التعريفة الجمركية فى الفواتير المقدمة للمنافذ الجمركية”
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصاب قطاع السيارات بحالة من الركود فى حركة البيع خلال الشهرين المقبلين فى ظل عدم استقرار أداء السوق وتخبط السياسات التسعيرية بالنسبة للشركات والوكلاء المحليين.