أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري، بغرفة الجيزة التجارية، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار، هو بداية دخول مصر عصر الرقمنة ،بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
عمليات الصيانة
وقال الشريف، إن هذا الرقم سيسمح برفع كفاءة المباني الحالية فى كافة إرجاء الجمهورية، كما أنه سيسهل عمليات الصيانة وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.
توفير المعلومات
وأضاف عضو شعبة المقاولات، أن تخصيص رقم لكل عقار سيسهل بشكل كبير توفير المعلومات عن الشقق المهجورة أو غير المسكونة أو تلك التى تركها أصحابها دون وارث.
المباني الأثرية
مؤكدًا علي أنها سوف تقضى على مافيا هدم المباني الأثرية، وإقامة المباني السكنية في الأرض الزراعية.
الثروة العقارية
كما ذكر أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
العقارات
وتابع: هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات
كما سيؤدى تكويدها لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية.
ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم، اجتماعًا؛
لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي، الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وتخصيص رقم قومي للعقارات.
وأشاد مدبولي، بالجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق
بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المنظومة
تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز
من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة
وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.