تقرير : إسلام يوسف
يحتفل الشعب المصرى من كل عام فى الأول من مايو كيوم قومى لعيد العمال الذى أعقب ثورة 1952 بقيادة مجلس قيادة الثورة وإعلان مبادىء العامة للعمال المصريين بعد قرار الجلاء المحتل عن مصر ومصادرة الشركات لتكون مصرية مائة بالمائة فكان لزاما على القائمين على أمر الدولة حق وسن قانون منظم للعملية الإنتاجية والعمال ما لهم وما عليهم .
بصدر مرسوم قانون حق العمل ومدته ليكون ٨ ساعات فى القطاع العام والخاص .
– قبض العمال كل اخر شهر ميلادى .
– زيادات سنوية من نسب ارباح المؤسية الإنتجاية .
– التامين على العمال صحيا ومهنيا تداعيا لوجود عاهة تمنع العمل فيصرف مستحقات معاش مبكر والعلاج على نفقة الدولة .
– المعاش لمن تخطى الستين عاما أو قضى من مدة تعينه عشرين عاما كحد أدنى دون وجود أى مانع له ويقدم بطلب للتقاعد كمعاش مبكر برغبته .
كل هذا استمر القطاع العام هو الرائد فى الصناعة والإنتاج حتى عام 1977 بالانفتاح الإقتصادى ودخول الاستثمار للدولة ورأس المال قلب الحال وأصبح الهدف الرئيسى هو الربح على حقوق العمال نستعرض بعض قوانين العمل الخاص التى تم إبرامها عقب دخول الاستثمار للعمل بالشركات الخاصة والمصانع الخاصة :
– كسر مدة العمل من 8 ساعات إلى 12ساعة او 16 ساعة .
– إلغاء التأمين على العامل الغير مثبت يوميه عمالة مؤقتة .
– وجود استمارة ستة استغناء بدون أسباب حسب رغبة رب المال رئيس الشركة او المورد للشركة حسب الإنتاج .
– ضعف المرتبات للعمال نسبة إلى ما يعملون وقتا .
بعض نتائج المترتبة على العمل الخاص :
قلة من العمال من يتقنون ويؤدون حق العمل لأنه تعلم أن العمل واجب ولا يؤدى حقه إلا بقطرات العرق الجبين حتى يتحلل لقمة عيشه قبل ان تدخل بطنه ويعطيها لأولاده .
الكثرة إلا ما رحم ربى تكسر فيهم الفاظ ومصطلحات تدخل على الكسل فى العمل منها :
* سكلنة وهو عدم تأدية العمل وتضيع الوقت أثناء الوردية .
* من جاور السعيد يسعد أى مشرفين الإنتاج الذين لديهم بطىء إنتاج ويقضون الوردية فى الضحك والهزار .
* الهروب من الذين يؤدون العمل كما أنزل .
* وجود فئة الخصم من المشرفين على العمال لأتفة الأسباب .
* وجود سماسرة العمل الخاص مكاتب عمل بالعمولة لكل فرد يذهب إليهم وأغلبها نصب ليس لهم هم سوى جمع العمولة من المواطنين الراغبين فى العمل .
* سباق المشرفين والعمال على اهدار المواد الخام تحت بند الجودة وقد رأيت بأم عينى ٧ بلتات أكساس إنتاج يتم فرمها نظرا لوجود ٤. سنتمتر زيادة فى كيس المنتيج الخارجى الذى يستخدم فى تنشيف الأيادى ( مناديل سفرة ) .
* فصولات التى تحدث بين المهندسين والمشرفين والعمال من أجل التقرب إلى السلطة الاعلى أنه شغال وبيؤدى عمله وهذا يؤدى إلى فطور العلامة بين الجميع .
* عدم وجود تأمين صحى أو اجتماعى للعمال حتى أيضا بعض الشركات لا تؤمن على المشرفين والمهندسين .
وأسوء ما فى القطاع الخاص المدارس الخاصة بالمصروفات فإن العامل وهو المعلم التربوى لا يتقاضى ثمن المواصلات راتب شهرى أمام مئات الآلاف والملايين التى تدخل للمدرسة من الطلاب فهل هذا عدل لمن يربى الأجيال أن يأكل رث المال .
* تحويل بعض شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص أدى لتوغل وغطرسة ملاك تلك الشركات وكل يريد أن يكون هو دولة الإقتصاد وظهر ذلك فى الفترة ما بين 2000 إلى 2010 من عصابة على بابا ونظام مبارك قلة من رجال الأعمال المستنفعين يسيطرون على كل الشركات المصرية سواء بطريقة مباشرة امتلاك الرأس المال وأسمهم لتلك الشركات او بالحيل والتخفى باسناد تلك الشركات لأشخاص وهميين بالعمولة الأجرية والصورية للتكسب وغسيل الأموال من تحت الترابيزة .
تلك بعض النقاط فى العمل الخاص فلابد من اصدار مرسوم قانون ينظم العمل بالقطاع الخاص وحقوق العمال غير المثبتين واليومية خصوصا شركات الإنتاج فالعامل فيها رهن إشارة الشركة حسب الحاجة وهذا واضح فى الإنتقال من مكان إلى مكان لمئات الألاف من هؤلاء الكالحين على لقمة العيش .
وتحديد اجراءات صارمة للتهرب من العمل سواء للعامل او المشرف الذين يقضون أغلبية وقت الوردية خارج خط العمل .