كتبت :ضحى ناصر
منحت الحكومة البريطانية شركة الأدوية الشهيرة فايزر، إعفاء من المساءلة القانونية والتعرض للمقاضاة؛ مما يتيح لها طرح لقاحها المضاد لفيروس كورونا، فى كافة أرجاء المملكة المتحدة الأسبوع المقبل .
وأعلنت وزارة “الصحة والرعاية الإجتماعية ” فى بريطانيا، عن منح شركة فايزر إعفاء يحميها من رفع دعاوى قضائية ضدها؛ بسبب أى مشكلات مُتعلقة بلقاحها المضاد .
وقام وزراء بريطانيون بإدخال تعديلات على القانون فى الأسابيع الأخيرة، بغرض توفير أنماط حماية أخرى للشركات على غرار “فايزر”؛ لحمايتها من التعرض للمقاضاة من قبل المرضى، فى حال تعرضهم لمضاعفات صحية من جراء تلقى اللقاحات المُنتجة من قبل شركاتهم .
كما تم منح الحماية القانونية لموظفى هيئة “الخدمة الصحية ” فى بريطانيا، والذين سيتولون مهمة إعطاء اللقاح للمواطنين، كما تم منح الإعفاء للشركات المصنعة للعقار المضاد .
وسيتم توفير جرعات اللقاح لكل من تجاوز الـ16 عاماً من عمره، ولكنه على الرغم من ذلك لن يتم اعطاءه للنساء الحوامل؛ لعدم توفر البيانات بشأن التأثير الذي ربما يتركه عليهن وعلى الجنين، علماً أن ثمة تجربة طبية قيد الإجراء تبحث في هذا الأمر.
يوم الثلاثاء الماضي، حصل لقاح “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيونتيك” على ترخيص من “الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية”، في المملكة المتحدة، وذلك بموجب البند رقم 174 المدرج في اللوائح التنظيمية للطب البشري لعام 2012، الذي يسمح باستخدام دواء غير مرخص في حالات الطوارئ، من قبيل ظهور جائحة ما.
كما يترتب على البند منح الحصانة المدنية “لفايزر”،
بعد ما أدخلت الحكومة تغييرات على اللوائح التنظيمية، إثر إجراء مشاورات قصيرة في هذا الشأن لمدة ثلاثة أسابيع، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
واللافت أنه في مؤتمر صحافي التقى خلاله مع صحافيين، الأربعاء الفائت، رفض بن أوزبورن، المدير العام لشركة “فايزر” في المملكة المتحدة، توضيح سبب حاجة الشركة إلى إعفاء من المساءلة القانونية.
وقال في هذا الصدد: “في الواقع، لن نكشف عن أي تفاصيل متصلة بأي جانب من جوانب ذلك الاتفاق، تحديداً ما يتعلق منه بشروط المسؤولية”. وعند سؤاله عن موعد نشر البيانات الكاملة للتجربة السريرية الخاصة باللقاح، قالت الشركة إن “ذلك ما زال محل دراسة”.
من جانبه، ذكر الدكتور بيركلي فيليبس، المدير الطبي في “فايزر” بالمملكة المتحدة “إن المنشور قيد الإعداد. ينبغي، قطعاً، أن تكون الأولوية تقديم المعلومات (حول اللقاح) بغية مراجعتها من جانب الجهات التنظيمية، ألا وهي “وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية” MHRA و”وكالة الأدوية الأوروبية” EMA و”إدارة الغذاء والدواء” الأميركية FDA. كان ذلك الأمر الأكثر أهمية الذي توجب علينا القيام به. البروتوكول الكامل منشور، وهو متاح ليطلع عليه الجميع، ويعمل الفريق على نشر النص بالتوازي مع عمليات تقديم بيانات اللقاح إلى الجهات التنظيمية بغرض مراجعتها”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية”، متحدثاً في إحاطة إعلامية منفصلة، الأربعاء الماضي، “لم نوفر أي خطوة” في التحليل المتعلق بمأمونية استخدام اللقاح”.
من جانبها ذكرت الدكتورة جون رين أن “التوصية لم تُعطَ إلا من قبل “وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية”، وذلك عقب خضوع كل جزء من البيانات للتقييم العلمي الأكثر صرامة، كي تفي بالمعايير الدقيقة المطلوبة لسلامة الفاعلية والجودة”.
وشرحت قائلة: “راجعنا كذلك المعلومات الخاصة بنشرة عبوة اللقاح ووافقنا عليها، لذا فإن الأمور واضحة تماماً للعاملين في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية، ويمكنهم أن يكونوا واثقين جداً من استخدام اللقاح بالطريقة الصحيحة، وفهم الأمور التي ينطوي عليها”.
وقالت، إن المعهد الوطني للمعايير البيولوجية سيختبر بشكل مستقل كل لقاح يجري ابتكاره بغية التأكد من أنه يفي بمعايير السلامة.
في تطور متصل، أكدت “وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية”، أنّ إعفاء مُنح لشركة “فايزر“، مضيفة أن الحكومة البريطانية ستضيف اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” إلى قائمة التطعيمات التي يغطيها قانون مدفوعات أضرار اللقاحات.
يُذكر أنه بموجب القانون المذكور، يتم منح الأشخاص الذين يعانون من إعاقة دائمة، أو ضرراً صحياً نتيجة تلقيهم لقاحاً مسجلاً دفعة مالية واحدة قدرها 120 ألف جنيه إسترليني.