كتبت: روضة عماد
طالب عبدالخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، الإدارة المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين، برئاسة المستشار “رضا عبد المعطي” نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بتوسيع دائرة المستفيدين من الحساب لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين بقطاع التأمين بعد بلوغهم سن التقاعد وخروجهم من الخدمة بنفس قواعد علاج العاملين الذين لا زالو في الخدمة.
ونادى رئيس الجمعية بتسهيل الإجراءات اللازمة على العاملين مراعيين ظروفهم المرضية، مضيفا إن ” إنشاء حساب مثل هذه الحسابات يوفر علاج للعاملين في القطاع في فترة ارتفاع المصاريف العلاجية الآن، وأكد على أهمية وضع أليه تنفيذية لعمل” حساب علاج”.
وأضاف “أن وافقت لجنة البت في توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلي، بالهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار الدكتور” محمد عمران” رئيس مجلس الهيئة، رقم 1129 لسنة 2019، بإنشاء حساب خاص ومستقل للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين المصري في حالة المرض الطارئ، والتي تتعدى حدود التغطية التأمينية، لوثائق التأمين الطبي، وستكون إدارته مُشكلة من لجنة يرأسهم نائب رئيس الهيئة، وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات التأمين ،وخبير إكتواري، وعضو طبي، موضحا أن اختصاصات اللجنة، دراسة الطلبات المقدمة لها، ومتابعة أعمال الحساب وفقًا لضوابظ محدد تكون هي العلاقة بالحد الأقصى للمساهمة، وقد تصل إلى 50 % من تكاليف الزيادة عن الحدود القصوى للتغطيات المقدمة من جهة العمل الأصلية المتواجدة، وحد أقصى 25 ألف جنيه لكل حالة سنويًا.
وتخصص هذة المساهمات لحالات العمليات الجراحية، والحالات الطارئة ، وهذا شرطًا مؤكدًا، وتُقدم المستندات الكافية الدالة على ذلك ،مضيفًا إلى كل ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة 100 % إن وجد، وتقوم اللجنة بدراسة الحالات وترتيب أولوياتها والنظر في مبالغ المساهمة ووضع آليات لها وضوابط مخصصة.