مؤتمر للفساد والأطراف العربية تجتمع في السعودية

مؤتمر للفساد والأطراف العربية تجتمع في السعودية

مؤتمر للفساد والأطراف العربية، تستقبل المملكة العربية السعودية مؤتمر مكافحة الفساد في دورته الـ 14 بالرياض  لمدة يومين متتالين، تمثل (نزاهة) الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وزراء الدول الأعضاء في المؤتمر، ويسعون لتعزيز التعاون  الدولي لمكافحة الفساد، يشمل الحضور عدد من ممثلي منظمات الإقليمية والدولية.

وفي تصريح لرئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية (إبراهيم الكهموس) قال :المؤتمر يناقش الكثير من القرارات المهمة، التي من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد.

ويشمل ذلك سرعة التعاون مشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل ألا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.

اتفاقية مكافحة الفساد العربي

تؤكد ديباجة الاتفاقية العربية على أن مكافحة الفساد لا تقتصر على السلطات الرسمية، بل للشعب والمجتمع المدني دور حاسم في القيام به.

كما ذكرت بأهمية التعاون العربي والدولي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأموال، تستند الإتفاقية إلى مبادئ الإسلام والأديان  الأخرى وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد التي وقعت عليها الدول العربية بما في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تنص الاتفاقية العربية في (المادة 2)  على أنها تهدف إلى منع وقمع جميع أشكال الفساد، من خلال تعزيز التعاون العربي، وخاصة في مجال استرداد الأصول المسروقة، كما تؤكد على هدف تعزيز دور الأفراد والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، والوق تؤكد الاتفاقية العربية على المساواة المطلقة بين الدول وأهمية احترام سيادة الدول الأطراف في الاتفاقية.

فيما يتعلق بالجرائم التي تشكل فسادًا، تصف الاتفاقية (المادة 4) ثالثة عشر جرمًا،  وهي  رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والدوليين، الفساد في القطاعين العام والخاص، غسيل الأموال، الإثراء غير المشروع، إساءة استخدام الوظائف، اختلاس الممتلكات في القطاعين الخاص والعام ، المتاجرة بالنفوذ ، وعرقلة سير العدالة.

ما هو الفساد مصطلاحًا

مؤتمر للفساد والأطراف العربية التي تجتمع في السعودية، بحسب قواميس  أكسفورد وميريام-ويبستر الفساد هو،  “السلوك المخادع أو الاحتيالي من قبل أولئك الموجودين في السلطة والسلوك غير الأمين أو غير القانوني خاصة من جانب ذوي النفوذ”.

والفساد يتفاوت في مظاهره ما بين الرشوة والاحتيال إلى التحولات الاجتماعية السياسية لدرجة قصوى، وقد لا يقود الفساد،  إلى الانهيار، والفساد يختلف من مجتمع لأخر ومن جهة لأخرى ولعل أفضل من يلخص الفساد هي الجهات القانونية التي جرمت العديد من الممارسات وحدت منها وذلك بوضع عقوبة على كل فعل يخل بقوانين التي اعتمدت لمكافحة الفساد.

الأمم المتحدة في دورة عام 2019 عرفت الممارسات غير القانوينة للفساد ب :

الرشوة في القطاعين العام والخاص (المواد 15 و16 و21).

الاختلاس في القطاعين العام والخاص (المادتان 17 و22).

استغلال النفوذ (المادة 18).

استغلال الموقع الوظيفي (المادة 19).

الإثراء غير المشروع (المادة 20).

غسيل الأموال (المادة 23).

التستر (المادة 24) وعرقلة العدالة (المادة 25) المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه.

الدول العربية الأكثر فسادًا

حسب مؤشر الفساد العالمي جاءت بعض الدول العربية في المراتب الأولى نذكر منها :سوريا ،اليمين ،الصومال ،ليبيا وفي الأقل فسادًا حلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى.

والدول العربية التي تعاني من حروب هي الأكثر فقرًا وفسادًا في كل قطاعاتها السياسية والصحية والتعليمية.

وجرى بالذكر أن  موقع  النزاهة في السعودية لمكافحة الفساد تميز بتحسنه  التدريجي، و سجل صعوده  مؤخراً في مؤشر نتائج مدركات الفساد  بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.