تقرير : أميمة حافظ
في خطوة تعتبر الثانية بمجال الأمن الرقمي داخلت دولة الإمارات وفي أقل من 6 أشهر منذ مرور القرار الأول حينما تم الإعلان عن تغييرات جديدة بالحكومة الإماراتية، تم إنشاء مجلس يختص بالأمن السيبراني.
ومع نهاية شهر نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
ويرصد “مباشر” أبرز المعلومات عن هذا المجلس الجديد خلال البنود التالية:
يتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة.
يستهدف مجلس الأمن السيبراني تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
يختص المجلس ضمن مهامه باقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة.
يرفع تلك الاختصاصات لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يقوم بإعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.
يضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً.
يقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
وعلق الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بأن المجلس الجديد يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني.
وأكد نائب رئيس الإمارات أن أمن الوطن في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي.
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، وفي سبيل حماية المؤسسات من محاولات القرصنة والهجمات الإلكترونية، تم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.
وقال محمد بن راشد: “أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل.. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني”.
أول جلسة للامن السيبرانى فى الامارات :
مجلس الأمن السيبراني بالإمارات، اليوم الخميس، بحث الخطط المستقبلية لما بعد جائحة “كوفيد19” في ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذى يشهده العالم
حيث عقد مجلس الأمن السيبراني بالإمارات اجتماعه الأول عبر تقنية الاتصال المرئي “عن بعد”، وذلك بعد اعتماد إنشائه من مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الإمارات.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات تمثل منهاج عمل لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية جميع القطاعات للاستجابة والتصدي للهجمات الطارئة بكفاءة واحترافية عالية، ما يعزز مسيرة الإمارات الرائدة نحو مستقبل رقمي فائق التطور.
وقال إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة تمكن كافة القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة من التحول الكامل إلى الفضاء الرقمي مدعومة ببيئة آمنة وقادرة على تلبية متطلبات الاستعداد للخمسين عاما المقبلة وفق أفضل الممارسات العالمية إذ يمثل الأمن السيبراني عاملا رئيسيا في صياغة مستقبل العالم نحو العصر الرقمي.
وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في كافة الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
وتناول المجلس – خلال اجتماعه الأول – عدداً من المواضيع حيث استعرض جهود إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات والخطة الوطنية المتكاملة للاستجابة بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها إضافة إلى مناقشة الآليات والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليا ودوليا.
وبحث المجلس خططه المستقبلية لما بعد جائحة “كوفيد19” في ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يفرض وضع استراتيجيات طموحة تعزز استدامة المستقبل الرقمي بشكل آمن وفعال يلبي متطلبات مسيرة التنمية المستدامة كون التكنولوجيا باتت ركيزة أساسية في استمرارية الأعمال وتيسير حركة التجارة وتعزيز الأمن إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي بتنوع مجالاته.
واستعرض المجلس المعايير والآليات المتقدمة في التصدي الأمثل للأزمات الطارئة واحتوائها في أسرع وقت وبكفاءة ومرونة وسرعة استجابة عالية. كما اطلع على آخر تطورات الوضع الأمني الرقمي والخطط التطويرية التي يسعى إليها ضمن الاستراتيجية الشاملة لحكومة الإمارات.
وناقش المجلس تبعات الهجمات الإلكترونية بشكل عام وأثرها المحتمل في ظل التفاعل الضخم عبر شبكة الإنترنت والذي أصبح يشكل جزءا أساسيا من الحياة اليومية الرقمية مع تنامي الحاجة للحفاظ على الأمن والثقة في العصر الرقمي.
حضر الاجتماع – عبر تقنية الاتصال المرئي- ممثلون عن وزارة الدفاع وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية والأمن الإلكتروني بإمارة دبي ودائرة الحوكمة الإلكترونية بإمارة الشارقة ودائرة عجمان الرقمية وهيئة الحوكمة الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة ومركز الفجيرة للمعلومات الجغرافية و دائرة أم القيوين الذكية.
يذكر أن مجلس الأمن السيبراني يختص باقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.