مشروعات سبع أصدرتها لجنة التعليم والبحث العلمى
كتبت روضة عماد
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس عدد من مشروعات القوانين والنبي بلغ عددها 7 مشروعات خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تهدف تلك المشروعات التقدم بمستوى التعليم والبحث العلمى والحث على التفكير والابتكار، وكان أوضح تعديل هو التعديل في بعض أحكام قانون حماية الملكية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 حيث سيتم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلا عن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات.
وسنتلي النتائج التشريعية للجنة التعليم بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس :
1- تنظيم الجامعات
تعديل في قانون تنظيم الجامعات، حيث يتم إضافة مادة للقانون تحيز في حالة الأهمية القصوى للوزير المختص بالتعليم العالى ، وهذا بعد إصدار موافقة من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع اكتر من بديل للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى معين، بما يشمل استكمال العملية التعليمية،وتناول المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من مقاييس او معايير إتمام المناهج الدراسية تناولاََ تاماََ.
2-الملكية الفكرية
تعديل في قانون حماية الملكية الفكرية ،حيث وافقت اللجنة بإصدار مشروع تعديل في بعض أحكامه، وينص المشروع على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون رقم 82 لسنة 2002، بشرط رسم مخفض بديل للرسم الحالي وهو ألف جنيه برسم مقداره 100 جنيه ، ويشمل التعديل أيضا إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.
3- صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون تعديل بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، ويستهدف التعديل دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووضع آليات جديدة لتمويلها، وقرر على ذلك المجلس الأعلى للجامعات تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بقانون رقم 1 لسنة 2019، بهدف زيادة موارد الصندوق الراعي للموهوبين والمبدعين، ويتوقع نتيجته إظهار ونشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ.
4-تنظيم البعثات والمنح
وافقت اللجنة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات ، ويحث التعديل في مشروع القانون على توجيه الدولة نحو متابعة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكل أنواع العلوم والدراسات والتمني في خلق جيل جديد من الأجيال القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
5-صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية
موافقة اللجنة أيضا على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، ويهدف إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي حرصا على الرقي بالمنظومة التعليمية في مصر، حيث بدأ العمل بها فعليا وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية المستدام وتنمية الموارد .
6- المترولوجيا
ومن ضمن المشروعات التي صدرت مشروع قانون “المترولوجيا” ، حيث عُرفت بأنها : ” البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايير، ووحدات ومواصفات القياس، من ادراه وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمي للمنتجات في الأسواق”. ويحث القانون على إتاحة نتائج القياس لجميع الجهات والأفراد ذوي الصلة مراعاة الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وإنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال للمترولوجيا، بما يضمن حماية المستهلك، البيئة والصحة العامة. دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العامة، ورفع كفاءة المعامل، وأوضح انه لن يأتي كل هذا إلا بتحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة “المترولوجيا” بمصر.
7- مدينة زويل
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وينص على وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية للحث والتشجيع على البحث العلمى والابتكار والعلوم وهذا بموجب القانون رقم 161 لسنة 2012 ، رؤيتاََ لان مدينة زويل كانت تعمل في انعزال عن منظومة التعليم والبحث العلمى، على الرغم من تميزها العلمي والبحثي منذ أن ام إنشاءها، نظرا لاقتصار الأمر فقط على وجود وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.