ملايين العراقيين تحت خط الفقر

تقرير: أميمة حافظ

البلد الغنية بالبترول ،تعاني فقرا حادا و تدهور فى الأوضاع الإقتصادية ، و زيادة نسبة البطالة ، و تدني فى كافة مسؤسسات الدولة ، العراق التى أصبحت ساحة حرب لكل من الأمريكان و طهران و الجماعات الإرهابية تتدهور أوضاعها يوما بعد يوم .

فى أواخر العام الماضي ، أفاد تقرير للبنك الدولي بأن الأزمة المزدوجة المتمثلة بإنخفاض أسعار النفط فى العراق ، ووباء كورونا، فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عد ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة من هم دون خط الفقر.

وذكر التقرير الخاص، بالبنك الدولي الذي صدر فى أواخر 2020 ،بعنوان “المرصد الإقتصادي للعراق” ، إنه “سينظم العراقيون الجدد إلى العدد السابق، لفقراء ما قبل الأزمة والبالغ عددهم 9.6 مليون فقير” ً ، داعيا “حكومة بغداد الى إدخال إصلاحات اقتصادية عاجلة”.

وأضاف، أن “حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة كون أن التقديرات، تشير إلى أن الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 .%.

وهذا يعني أن ما بين 7.2 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الأزمة المزدوجة وسيضافون إلى الرقم الحالي (9.6 مليون فقير)”.

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن “وطأة الأزمة الإقتصادية ،ستؤثر على قدرة الأسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة، بسبب التباطؤ الإقتصادي وانخفاض التحويلات المالية.

وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الأعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام استراتيجيات التكيف السلبي”.

وتابع أن: “العراق لا يزال واحدا من أكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم، اذ شكل النفط أكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من إيرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019”.

وأكمل البنك الدولي، أن “الإعتماد المفرط على النفط، أدى إلى زيادة وتيرة التقلبات الإقتصادية وتثبيط الإستثمار في القطاعات الأخرى.

ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الأمنية والصراعات الإقليمية إلى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل”.

وقال إنه: “ضمن أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 8.6.”%.

وبين التقرير، أن “انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك، أدى الى انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعراق بنسبة 4.10 % في الربع الثاني من عام 2020”.

وأشار التقرير، إلى أنه “منذ ذلك الحين انخفض إنتاج النفط ،ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 58.3 مليون برميل باليوم في أواخر 2020”.

وتابع: أنه “كان لتراجع النشاط الإقتصادي أثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 7.20 %، في الربع الثاني من عام 2020 ،وذلك في أعقاب فرض الإغلاق العام وحظر التجوال الذى فرضته الجائحة.

وفيما يتعلق بالأزمة الصحية، في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه ،قال البنك الدولي، في تقريره أن “الإرتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز000،400 حالة مؤكدة و000،10 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020 ).

يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الأرواح ،لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة”.

وأشار التقرير، إلى أنه “على الرغم من أن الإيرادات الحكومية انخفضت بنسبة 5.47%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ،فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 8.21% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية”.

وأكد البنك الدولي، أن “المستقبل الإقتصادي للعراق يتوقف على آفاق أسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة”.

مشيرا إلى أن “تحسن التوقعات فيما يتعلق بأسواق النفط وزيادة الإنتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي إلى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 ،متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة.

ليصل إلى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع أن تستمر تخمينات أسعار سوق النفط الحالية ما، دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الإقتصاد غير النفطي إلى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022 ،مع حالة كهذه، من المتوقع أن تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز”.

وقال البنك الدولي، أن “اتساع وعمق التحديات الإقتصادية يبرزان الحاجة الملحة ،لتنفيذ إصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها إلى أن التخفيضات الحالية في الإستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الأجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر”.

ورأى التقرير أن “الإصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الأزمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة العراقية ،والتي تطرح مخططا أوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن أن تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق”.

وأعتقد البنك الدولي، أن “مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تضيف ما يصل الى 4.58% إلى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الإصلاح هذه يعتمد على توافر الإرادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة”.

وكانت الأمم المتحدة، قد توقعت أن يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31% بحلول نهاية عام 2020 ،وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي، وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.

وكشفت حديثا ،وزارة التخطيط العراقية، قبل أسابيع، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

ووفق بيان وزارة التخطيط فإن قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها: الصحة ،السكن ،التعليم ،الدخل والحاجة إلى الغذاء.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية، إلى أنها وضعت خططا ومعالجات لتقليل تلك النسب خلال العام الحالي.

أضخم موازنة اتحادية في تاريخ العراق.. قراءتان وقرار صعب، وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بإرتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية عام 2019 هي 20%، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد”.

وكشف موقع “Worldometer” الأمريكي، في يوليو الماضي، أن مجموع سكان العراق خلال عام 2020 بلغ أكثر من 40 مليون نسمة.

وعلى صعيد متصل ،يعاني العراق من عجز في توفير الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها على فترات متفاوتة قد تصل إلى 20 ساعة في بعض مناطقه، ويعتمد على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

ويحتل العراق المرتبة 12 ،في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقديرات رسمية، إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاما في العراق بسبب الفساد.