كتبت: أميمة حافظ
انتهت، السبت، مهلة لجنة 5+5 الليبية، لإخراج المرتزقة من ليبيا دون تحقيق هذا خروج المرتزقة ، فيما قامت مليشيا مصراتة بإغلاق طرق وعمل حشد عسكري جديد.
مليشيات مصراتة، التي دائما تعلن رفضها لإتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها مليشيا “الصمود”، بقيادة الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي.
استمرت في تحدي الإرادة الليبية والدولية، إضافة إلى دعوات المتطرفين وعلى رأسهم الصادق الغرياني للعودة للقتال.
وأقدمت مليشيا ،ما يعرف بـ”القوة الثالثة”، بمليشيات مصراتة التابعة لحكومة فايز السراج، على إغلاق الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت عند “بوابة الكراريم”.
و أكد مصدر عسكري ليبي ،أن المليشيا نشرت، اليوم السبت، أكثر من 20 آلية مسلحة، لمنع مرور الليبيين باتجاه منطقة أبوقرين والدخول إٕلى محيط مصراتة، بحجة عدم حصولهم على أجورهم من قبل قائدهم جمال التريكي الذي اتهموه بتهريبها إٕلى تركيا.
و تابع المصدر، أن عناصر القوة الثالثة، أغلقت الطريق لتعطيل فتح الطريق الساحلي، ضمن اتفاقات لجنة (5+5) العسكرية الليبية ، الذي كان مقررا تنفيذه اليوم السبت.
كان قد أعلن الإرهابى المعاقب، دوليا صلاح بادي، مطلع العام الحالي، عن رفضه فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة ،وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر 2020.
و كان قد أعلن، سابقا كما سابقا الإرهابي المطلوب دولِيا صلاح بادي ،رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي.
وفي المقابل، تعالت أصوات المتطرفين، للانقلاب على وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للقتال.
حيث طالب مفتي الإرهاب، المعزول من البرلمان الليبي الصادق الغرياني، بدعم المليشيات المسلحة في منطقة بوقرين، معتبرا قتال الجيش الليبي أحب إليه من قتال الكفار.
كما دعا الغرياني، في لقاء له عبر قناة “التناصح” التي تبث من تركيا، جميع أصحاب المال والتجارة لتمويل المليشيات.
زاعما أنه:”هذا باب للجهاد في سبيل الله، وقتال هؤلاء الظلمة والبغاة واجب وقتالهم أحب إليه من قتال الكفار”.
أما اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فدعت أمام هذا التعنت من قبل المليشيات المسلحة، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به واتخاذ الخطوات اللازمة لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، إلى ضرورة الإمتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن على ليبيا، مؤكدة استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار.
ومن جانبه قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن ” هناك نفاق دولي في التعامل مع الحالة الليبية، تسبب في فشل تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار”.
وأوضح حمزة، عبر منشور له على ” فيسبوك” ،أنه كان يفترض أن يحتفل الليبيون اليوم، وهم يرون أخر مرتزق ودبابة وآخر طائرة أجنبية تغادر البلاد، لكنهم استيقظوا على استمرار الوضع على ما هو عليه بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية.
و تابع: أن ما وصفه بـ”النفاق السياسي الدولي” الذي كان في الحالة الليبية هو المتسبب في ذلك.
موضحا أنه “الكل يدعو في العلن إلى التمسك بمخرجات حوار برلين التي تبناها مجلس الأمن، وضمنها في قراره (2025)، وأكد عليها قبل أيام بالعزم على إرسال بعثة أممية لمتابعة ومراقبة وقف إطلاق النار، لكن الجميع في الواقع يفعلون النقيض”.
وتساءل حمزة: “أليس الإتفاق على مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية، هو من مخرجات اجتماع (5+5) التي هي من مخرجات برلين.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.
ونص هذا الإتفاق ،على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما نص أيضا، على تجميد العمل بالإتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.