في ديسمبر 1938 أحرز جلال الحمامصي وحافظ محمود أصواتًا متساوية في انتخاب وكيل مجلس النقابة، وكان اشكالاً سببه نقص القانون في معالجة مثل هذه الحالة، وعندئذ قرر المجلس الرجوع للقانون العام الذي يحتم في مثل هذه الحالة اجراء القرعة بينهما، وأبقت القرعة على الاستاذ حافظ محمود.
وفي ديسمبر 1941 خاض الصحفيون أول معركة انتخابية في تاريخهم النقابي، وقد دارت هذه المعركة حول حق الصحفي، فعندما اجتمع المجلس المعين وراجع القانون الأول للنقابة ووجد فيه نصًا على اعداد لائحة استخدام الصحفيين، واتفق أصحاب الصحف على اعداد لائحة تتلخص في أن المحرر يعمل عشر سنوات بمثابة التمرين، وترتب له في السنة الحادية عشرة مكافأة تقدر بنصف شهر من أجره عن كل سنة بعد العشر سنوات الأولى. وعند ذلك اعترض المحررون بزعامة حامد المليجي على هذا الاتجاه واعدوا مشروع لائحة تحدد مدة التمرين بسنتين وترفع المكافأة إلى شهر كامل عن كل سنه ابتداء من السنه الأولى للخدمة، وترك للمجلس المنتخب حل هذه الأزمة. وعلى أساس هاذين الاتجاهين دارت المعركة الانتخابية الاولى، وحاول أصحاب الصحف اسقاط المتحمسين لحقوق المحررين في انتخابات مجلس الادارة.
وفي فبراير 1942 أصدر أول مجلس منتخب في نقابة الصحفيين قرارًا بالاحتجاج على تقيد حرية الصحافة، فلما تعثر نشر هذا الاحتجاج أعطيت نسخه منه إلى الدكتور هيكل عضو مجلس الشيوخ آنذاك، فتلاها وسجلها في مضابط مجلس الشيوخ ونشرت في الصحف نقلاً عن مضابط المجلس.
وفي ديسمبر 1947 انتخب الاستاذ فؤاد صروف عضوًا في مجلس النقابة عن المحررين، وما إن ظهرت النتيجة حتى ظهر معها أول طعن انتخابي في تاريخ النقابة، لأن فؤاد صروف كان له أسهمًا في مجلة المقتطف مما يعطيه صفة صاحب الصحيفة لا المحرر بالرغم من أنه كان رئيسًا لتحرير هذه المجلة، ولما كان القانون القديم يخلو من الطعون الانتخابية فقد سبب هذا الطعن لمجلس النقابة اشكالا حله فؤاد صروف بالاستقالة.
وفي ديسمبر 1949 انتخب الدكتور طه حسين عضوًا في مجلس النقابة، وكان من المتفق عليه بين أعضاء المجلس أنه سيتم انتخابه نقيبًا، وفجأة تدخل القصر الملكي مهددًا بحل النقابة إذا تم هذا الانتخاب، وكانت أزمة شديدة تدخل القدر في حلها، إذ أن الوزارة الجديدة التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية العامة في هذا الوقت تمسكت بدخول طه حسين في تشكيلها الوزاري.
في يوليو 1951 عقدت نقابة الصحفيين جمعية حضرها كل أصحاب الصحف ومحرروها للاحتجاج على التشريعات المقيدة للحرية التي كان قد تقدم بها وكيل نقابة المحامين إذ ذاك بوصفه نائبًا في مجلس النواب، وأصدرت هذه الجمعية قرارًا باحتجاب الصحف المصرية يومًا لتسجيل احتجاجها على هذه التشريعات، وترتب على هذا الاحتجاج سحب هذه التشريعات من مجلس النواب.