قامت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في فلسطين اليوم الثلاثاء أول أيام شهر مارس لعام 2022، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة لتحميله المسؤلية في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وذلك وفقًا لما جاء في بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمت ترجمته عمليًا.
وبعدها قامت بتقديم طلب إلى الإدارة الأمريكية تحملها به كامل مسؤليتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف جرائمها التي تنفذها في فلسطين.
بالإضافة إلى أن الوزارة طالبت في بيانها المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والمحاكم المتخصصة، وفي مقدمتهم المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أنها طالبت مجلس الأمن الدولي بالتوقف عن سياسة إزدواجية للمعايير في تعاملهم مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤلياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يعاني منه الشعب الفلسطيني وإحترام قراراته وتنفيذها.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين فجر اليوم، وأدت لإستشهاد شابين وهما عبد الله الحصري البالغ من العمر 22 عاما وشادي نجم صاحب ال18 عاما.
كما انها قد أدانت بشدة إستباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للأراضي الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة (أ) واعتبرتها امتداداً للإنقلاب الرسمي الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.
وإعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقًا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الإحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الإحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية.
وقامت الوزارة بتحميل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، كما شددت على أن صمت المجتمع الدولي على إنتهاكات وجرائم الإحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الإحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني في أرض وطنه.