“وزير المالية”: نسعي لرفع كفاءة الإدارة الضريبية

كتبت: هيام حمدي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي الذب تبنته الحكومة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلي والدين دون انحراف أو تدهور، والمساهمة فى برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل والذى يتضمن كافة قطاعات الدولة.

وأكد معيط، أن وزارة المالية، تستهدف مواصلة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى بدأها فى المنظومة الضريبية، برفع كفاءة الإدارة الضريبية والحوكمة ومیكنة المنظومة ومحاربة الإقتصاد غير الرسمي.

والتهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، بما يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب والمنظومة الجمركية، من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركى، وسداد المستحقات الجمركية.

وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر، إلى جانب إعادة هيكلة مصلحة الجمارك إدارية بما يضمن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، وبما يخفض من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمرکی.

مضيفا ،كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب ،وذوى الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب تعزيز الشمول المالي والدفع غير النقدي، وهو ما يضمن التوزيع العادل للثروات كأحد مرتكزات التنمية المستدامة.

وأوضح أن ،وزارة المالية تعطي أولوية قصوى لجهود التنمية المستدامة ،وخاصة التعافى الأخضر ودفع جهود التنمية الخضراء ،من خلال طرح السندات الخضراء.

وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها فى تمويل جهود، والتزامات الحكومة المصرية فيما يخض التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم وقبل بدء الإستماع إلى بيان وزير المالية، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس، إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020)، فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.

حيث شهد الأسبوع الماضي، الإستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا، لنكون بصدد الإستماع إلى 26 وزيرًا بنهاية الأسبوع.