تقرير / أميمة حافظ
معلومات عن الإقليم :
إقليم دارفور في السودان : تحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى, و من الجنوب دولة جنوب السودان، فضلاً عن متاخمته لبعض الولايات السودانية مثل كردفان والولاية الشمالية.
يمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله إلى السافنا الفقيرة في وسطه إلى السافنا الغنية في جنوبه، به بعض المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة الذي يبلغ ارتفاعه 3088م حيث توجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إدارياً إلى خمس ولايات:
ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر.
ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا.
ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة.
ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين.
ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي.
تاريخ الاقليم :
كثيرا ما عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة ، ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر. وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي .
وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويعتبر دارفور قاعدة تشاد الخلفية فجميع الانقلابات التي حدثت في هذا البلد الأفريقي تم تدبيرها من دارفور .، ما عدا أول انقلاب أطاح بفرانسوا تمبلباي الذي كان أول رئيس لتشاد بعد استقلالها عن فرنسا. فالإطاحة بالرئيس فيليكس مالوم أو غوكوني عويدي ونزاع حسن هبرى مع الرئيس الحالي إدريس ديبي ارتبط بإقليم دارفور الذي كان القاعدة الخلفية للصراعات التشادية الداخلية .
ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار، لذلك يسهل -حسب المراقبين- فهم الاهتمام الفرنسي بما يجري في الإقليم في الوقت الراهن.
حيث يعرف أن منطقة دارفور غنية بالمواد الخام كالبترول ويعتقد أن هنالك احتياطي نفط يبلغ 7 مليارات برميل، ووجود اليورانيوم وكثرة الثروة الحيوانية .
الثراوات دارفور :
يكثر في دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم ، كما تنمو أشجار الفاكهة المختلفة وتزرع الخضر في جبل مرة الذي يتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط. وتتم في بعض مناطق دارفور زراعة الفول سوداني والقمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر. وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات. وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا و هذا ما جعل منه مطمعا .
إتفقت الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة بنشر قوات دولية، وهي قوات إفريقية تحت قيادة الإتحاد الإفريقي وقوات دولية وتبحث الأمم المتحدة عن تمويل لهذه القوات. لكن من أكثر الأسباب عرقلة دخول القوات الدولية لدارفور هو اعتراض الحكومة السودانية على بعض الدول التي سيشكل جنودها جزءاً من تلك القوات كالولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة أخرى تلويح الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السودانية بتطبيق عقوبات اقتصادية وغيره من الأسباب الكثيرة.
كثر في دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. كما تنمو أشجار الفاكهة المختلفة وتزرع الخضر في جبل مرة الذي يتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط. وتتم في بعض مناطق دارفور زراعة الفول سوداني والقمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر. وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات. وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا
أسفر النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان منذ العام 2003، بحسب الأمم المتحدة، عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون آخرين، أغلبهم خلال سنوات النزاع الأولى. وتم التوقيع الإثنين على اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة والجماعات المتمردة في جوبا بجنوب السودان. كما يشمل الاتفاق جنوب كردفان والنيل الأزرق.
النزاع على إقليم دارفور منذ 2003 :
في 26 فبراير 2003 بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الخرطوم. وسيطر المتمردون على مدينة غولو في ولاية شمال دارفور.
و فى مارس طالبت حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات.
في نهاية العام 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحل محل قوة إفريقية كانت شكلت العام 2004.
وفي مايو 2008 شنت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلا.
تدخلات دولية لمحاولة حل الأزمة :
في العام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم اصدرت في العام 2010 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة.
وبعد أشهر من الهدوء تجددت المعارك نهاية 2010 إثر اسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان. وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل في عام .
في نوفمبر 2011 صادقت ابرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام .
واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في 2011 والتي تدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الازرق. لكن جوبا نفت .
في مارس 2014، نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور وازدياد عدد النازحين الذي بلغ حوالي 215 ألفا في العام المذكور علما بأن المخيمات تؤوي أصلا نحو مليونين.
حث مجلس الأمن القوة الاممية والإفريقية على أن تحمي السكان في شكل أكثر فاعلية ، ففى أكتوبر وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادا لها لتقليلها من أهمية التجاوزات المنسوبة إلى القوات السودانية.
في نوفمبر، طالب عمر البشير بـ “برنامج واضح” لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون.
في آبريل 2016 أدى استفتاء مثير للجدل إلى استمرار تقسيم دارفور إلى خمس ولايات. وأعلنت الحكومة في /يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار.
وفي أغسطس، فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي السابع من أيلول/سبتمبر، أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور.
و مع نهاية سبتمبر، اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت ذلك.
الإطاحة بالبشير 2019 :
أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالرئيس عمر البشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء حركة احتجاجات شعبية ضده ، وفي أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة تأمين انتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع.
وفي 22 ديسمبر أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور ابتداء من 2003 طاول قادة في نظام البشير السابق.
محادثات سلام:
يناير 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وكانت المحادثات قد بدأت في جنوب السودان في أكتوبر بهدف وضع حد للنزاعات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
في 11 فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان الذي تم تشكيله في أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية.
كوشيب يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية :
في 9 يونيو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلم نفسه ويواجه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور.
وفي 15 يونيو، رأى المدعي العام السوداني أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليس امرا ضروريا .
وفي منتصف يوليو، دانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي “حوادث العنف” الدامية في شمال دارفور.
اتفاق السلام :
في 16 يوليو، بدأت الحكومة والمتمردون المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، التي تركزت على إنشاء جيش موحد. وفي 28أغسطس، دعت البعثة المشتركة الخرطوم إلى نشر قوات الأمن “بأسرع ما يمكن” في دارفور بعد سلسلة من عمليات القتل.
في 31 أغسطس، وقع قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية رسميا اتفاق سلام في جوبا يضع حدا لنزاع مستمر في دارفور منذ 17 عاما، في أجواء احتفالية.
أحداث جديدة فى الإقليم 2021 :
حيث ذكرت وكالة أنباء السودان” سونا” اليوم بأن هجوم الميليشيات على مدينة الجنينة غرب دارفور أمس، تسبب فى مقتل 48 شخصا، وإصابة 97.
وأعلن مجلس الوزراء السودانى، أنه تقرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة فى ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية، عقب أحداث عنف شهدتها.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماعا عاجلا اليوم، لمناقشة تطورات “الأحداث المؤسفة” بمدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين، والتى اندلعت عقب اعتداء بالطعن على مواطن مما أدى لمقتله.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الجهات الجنائية والعدلية بالولاية، اتخذت فورا إجراءاتها بالتحفُّظ على المتهم وباشرت إجراءاتها القانونية.
وتلقى الاجتماع تقريرا من والى غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، عن جهود سلطات الولاية لمواجهة تلك الأحداث وتأمين المواطنين، وتم اتخاذ عدد من القرارات لدعم جهود الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة حُكم القانون.
.