تقرير: أميمة حافظ
منذ بدء شرارة نضال القوى الليبرالية فى تونس ضد الإخوان في البرلمان التونسي، اندلعت نار الإحتجاجات في الشارع مطالبة بسحب الثقة من الجماعة الإرهابية.
واصل المحتجون طيلة الأيام الماضية في تونس، المطالبة بإسقاط حكومة الإخوان وإزاحة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان ومحاسبته على جرائم الإرهاب المزلزل لأركان الدولة التونسية منذ 10سنوات.
وتعيش تونس، منذ قرابة الأسبوعين، إحتجاجات و تحركات شعبية تقود بعضها أحزاب معارضة، بينما تندلع أخرى بعفوية من جموع الشعب الذي يرفض تردى الأوضاع فى تونس، و الشارع الذي شعر إنه يعيش أزمة إقتصادية حادة.
ومن المؤشرات التي اعتبرها مراقبون ،سبب تحرك الشباب هو رقم المعهد التونسي للإحصاء ،الذي يؤكد وجود 18% من التونسيين في خانة العاطلين عن العمل.
مرت تونس بسنوات من التفقير الممنهج للشعب التونسي، تحت مظلة الإخوان الذى عبث بالأخضر واليابس.
و ذلك بحسب ماوصفه القيادي اليساري الجيلاني الهمامي ،سنوات حركة النهضة في الحكم.
كان قد أكد الهمامي في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” ،أن مطلب حل جماعة الإخوان يتصدر المطالب الرئيسية للشعب التونسي، معتبرا أن حركة النهضة حكمت البلاد بالمخاتلة والوعود الكاذبة.
ويرى متابعون للاوضاع فى تونس، أن مطلب إسقاط نظام الإخوان لم يكن له بريق في الشارع التونسي، مثلما هو الحال اليوم.
حيث اكتسح هذا المطلب شوارع تونس وخاصة منها الشارع الرئيسي ،الحبيب بورقيبة الذي كان مسرحا، يوم السبت الماضي، لتحركات شعبية ذات طابع عفوي وحملت الشعار على نحو واضح.
وجاء ذلك بعد سنوات صعبة عاشها الشعب التونسي تحت مظلة الاخوان ، سنوات سيئة حولت مطلب إسقاط الجماعة، من مطلب نخبوي إلى مطلب شعبي، تم رفعه في أكثر الأحياء شعبية وهو حي التضامن (أكبر حي شعبي في العاصمة التونسية).
و من جانبه، يرى منصر العويني، الناشط النقابي صلب اتحاد الشغل، أن انتفاضة الأحياء الشعبية ضد حكم “النهضة”، قابلتها مؤامرة إخوانية بمحاولة تحريك خيوط الإرهاب، وزرع الميليشيات العدوانية أثناء المسيرات السلمية.
وكشف الناشط النقابي، بأن مسيرة شارع الحبيب بورقيبة التي تم خلالها رفع شعار إسقاط الإخوان، عرفت وجود مليشيات إخوانية قامت بالإعتداء على المتظاهرين.
وأكدت مصادر أمنية لـ”العين الإخبارية” أن وجود عناصر مشبوهة أثناء مسيرة يوم السبت.
مشيرة إلى أنه لم تكن هناك تعليمات أمنية للاعتداء على المتظاهرين ،أو حتى التضييق على تحركاتهم.
وأضافت المصادر ،بأنه هناك معلومات تفيد نزول مليشيات خارجة عن القانون تعمل خارج إطار التعليمات الرسمية لوزارة الداخلية.
مراقبون للاوضاع فى تونس ،رجحوا بأن يكون عناصر تلك المليشيات جزء من التنظيم السري للإخوان الذي انطلق ،في تنفيذ خطة النزول للميدان للاعتداء على المعارضين، في استجابة، لدعوة رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، خلال تصريحات إعلامية.
و في ظل هذه الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، جدد الحزب الدستوري الحرفي بلاغ له ،يوم الأحد الدعوة لسحب الثقة من راشد الغنوشي.
وجاء في نص البلاغ الآتى، ” أجدد دعوتي للكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان”.
وقال الحزب المتمتع بأعلى نسب تصويت في شركات استطلاع الرأي، (34ب% من أصوات المستجوبين) إن “الحزب عرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة من الغنوشي.
ويدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع الإسلام السياسي ،وتحمل برنامجا إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا ،متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.
كما أكد الدستوري الحر، أن خارطة الطريق التي يعرضها الحزب نابعة من إرادة جدية، لتصحيح المسار وتذكر بأن الحزب غير معني بأي موقع داخل أي حكومة.
ويرى المراقبون ،أن حركة النهضة الإخوانية ،لا تزال تتخبط تحت وقع الصدمة في مواجهة بركان الإنتفاضة الشعبية، التي فضحت عجزها عن تحقيق الوعود الكاذبة.
مرجحين أن يكون التنظيم قد اقترب من نهاية هيمنته على المشهد السياسي في البلاد.