كتبت: أميمة حافظ
وجهت اليوم الجمعة، المحكمة العليا البريطانية، ضربة قاسية لشركة أوبر للنقل التشاركي.
بعد أن قضت بإمكان اعتبار سائقي شركة أوبر على أنهم موظفين.
حيث سيكون لهذا القرار صدى كبير ،على أوبر وسائر منصات التوظيف المؤقت،
التي أصبحت مرغمة على تبديل نموذج عملها في البلاد.
و قد جاء قرار المحكمة العليا البريطانية ،بوجوب تصنيف السائقين المتعاقدين مع الخدمة، على أنهم “عمال” أجراء.
ردا على دعوى تقدمت بها المجموعة الأمريكية العملاقة ،
و بذلك قد أجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في بريطانيا،
على رد طلب أوبر، لطي قضية انطلقت سنة 2016.
و بدوره يمنح هذا القرار سائقي أوبر، الذين يحملون حاليا صفة عاملين مستقلين،
على سبيل المثال الحق في الحصول على حد أدنى للأجر ،وإجازات مَرَضية مدفوعة،
ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية، فسيتم التعامل مع السائق على أنه موظف،
و ليس مجرد سائق مستقل.
و يذكر أن، أوبر كانت قد لجأت إلى المحكمة العليا، بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية ،
أمام المحاكم البريطانية، في هذا الصدد فى عامي 2017 و2018.
و من جانبها ، أوبر أدامت تأكيد رأيها، وواظبت طوال هذه المعركة القضائية الطويلة،
على أن السائقين عاملون مستقلون، وهم يختارون موعد العمل ومكانه.
كما يتعاونون في أحيان كثيرة ،مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
ومن جانبه، قال رئيس أوبر لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية، جايمي هيوود ،
في بيان “نحترم قرار المحكمة ،نحن عازمون على بذل جهود أكبر،
وسنتشاور مع سائقينا العاملين، في المملكة المتحدة لفهم التغييرات، التي يرغبون بحصولها”.
و أصبحت أوبر محبرة على الكشف، عن نواياها في هذا السياق في الأسابيع المقبلة،
وهي أكدت أن القرار لا يلاحظ، اعتبار كل السائقين تلقائيا موظفين.
و كما شددت المنصة على أن المحكمة العليا، نطقت بحكمها بشأن صفة “العامل” وليس “الموظف”،
إذ إن أفراد الفئة الثانية ،يتمتعون بحقوق أعلى بقليل، بموجب القانون البريطاني.
ورغم هذه الفروق البسيطة، أيد القضاء مجددا مجموعة من عشرين سائقا.
كانوا يطالبون بمنحهم صفة عمّال ،بالإستناد إلى الوقت الذي يمضونه،
متصلين على التطبيق والرقابة، التي تمارسها المجموعة، عليهم من خلال تقويم أدائهم، على سبيل المثال.
و قد أعتبرت المحكمة العليا ،فى بريطانيا، أنه من خلال الإتصال بتطبيق أوبر في لندن.
يُعتبر السائق في إطار الشكوى، عاملا من خلال الدخول في علاقة تعاقدية ،مع الشركة.
و فى المقابل، قد أبدى السائقان اللذان رفعا الدعوى، الأولى جيمس فرار وياسين أسلم، لهيئة بي بي سي الجمعة “سعادتهما وارتياحهما”،
إزاء القرار ،ليس هذا وفقط بل ويخول هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا،
السائقين الذين احتكموا إليها اللجوء، إلى المحاكم ،للحصول على تعويضات.
و كذلك يمكن لسائقين آخرين، نظريا أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين ،
وقد لا يكون أمام المنص،ة غير المربحة على المستوى العالمي،
أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا، ما سيفقدها حصصا من السوق،
في حال عدم إخضاع، الشركات المنافسة، للقواعد عينها.