كتب : محمد عادل
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، “س.ج.ا” المكلف بعمل رئيس الإدارة المركزية
لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة “اللوم” ، لما نُسب اليه من انقطاعه عن العمل مدة ١٣٢ يومًا دون تقديم عذر عام ٢٠١٩.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، انقطع عن العمل مدة 132 يومًا غير متصلة بدون عذر أو مبرر قانوني
مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية عن مدة انقطاعة عن العمل خلال تلك الفترة دون وجه حق .
واستندت المحكمة علي نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ،
أن المُشرع أوجب على الموظف أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض ،
إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
واعترف المُحال بانقطاعه عن العمل ، مما يشكل في حقه ذنبا إدارياً يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب,
ولا يعفيه من المسئولية ما برر به مسلكه من أنه كان يعاني خلال فترة انقطاعه من ظروف مرضية ألمت به تمثلت في خضوعه لعمليتين جراحيتين في العين اليسرى خلال فترة غيابة ،
وأنه كان محظور عليه خلال تلك الفترة التعرض للشمس أو للأتربة,
وأنه قدم شهادتين بهذا المعنى صادرتين من المركز العلاجي الخاص الذي تم إجراء العمليتين به,
إذ أنه وعلى فرض صحة ما تضمنته هاتان الشهادتان
فإنه كان يتعين على المحال إخطار جهة عمله بمرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه ،
فضلاً عن أنه لم يسلك الطريق القانوني للحصول على إجازة مرضية.