الرئيسية » اخبار محلية » امتناع موظف عن تنفيذه لإخطار ضدهم الدعاوي يهدد حياته

امتناع موظف عن تنفيذه لإخطار ضدهم الدعاوي يهدد حياته

كتبت/آلاء أبوبكر

أكد مصدر قضائي أن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائي أو إخطار الشخص المرفوع ضده دعوى بأمرها، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته.

ونوه المصدر إلى أن ذلك يأتي طبقًا لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري التي تقول “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

وأضاف المصدر أنه في حال صدور حكم قضائي ضد الموظف وامتناعه عن التنفيذ، فإنه يعاقب بالحبس، إذ يشترط المشرع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها، والتي يستحق العقاب بانقضائها إذا امتنع عمدًا عن التنفيذ.
أكد مصدر قضائي أن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائي أو إخطار الشخص المرفوع ضده دعوى بأمرها، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته.

وأشار المصدر أن ذلك يأتي طبقًا لما جاء في المادة 123 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

وقال المصدر مضيفا أنه في حال صدور حكم قضائي ضد الموظف وامتناعه عن التنفيذ، فإنه يعاقب بالحبس، حيث يشترط المشرع أن يقوم طالب التنفيذ بعمل إنذار للموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها، والتي يستحق العقاب بانقضائها إذا امتنع عمدًا عن التنفيذ.

شاهد أيضاً

جمارك السيارات بـ السويس تفرج عن 858 سيارة بقيمة 178 مليون خلال نوفمبر

كتب إبراهيم القاضي أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، مدير الإدارة العامة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*