اسباب إرتفاع الأسعار وحلول لمواجهة الأزمة

اسباب إرتفاع الأسعار وحلول لمواجهة الأزمة

تعاني معظم الشعوب من إرتفاع الأسعار في مصر في الآونة الأخيرة نتيجة الاضطراب في الأحوال الاقتصادية بين الدول وترتب على ذلك اصدار بعض القرارات التي تعطي العاملين بالدولة علاوة سواء في القطاع الخاص أو العام في كل من مصر ، وسوريا، لبنان وغيرهم من الدول الأخرى.

إرتفاع الأسعار في مصر

إرتفاع الأسعار

ارتفعت الأسعار في مصر بشكل مبالغ فيه ومستمرة حتى الان في الزيادة وذلك بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقد جاءت هذه الأحداث بعد مرور اقتصاد البلاد بمرحلة صعبة أثناء أصابتها بفيروس كوفيد 19 الذي أيضا كان سببا في اضطراب أسعار السلع.
فنلاحظ أن بالأمس القريب كان لا يشتكي من غلاء الأسعار الا الفقراء أما في الوقت الراهن أصبح كلا من الغني والفقير لهما نفس الشكوى وهي إرتفاع الأسعار حيث زادت كل السلع وأهمها السلع الغذائية مثل:

  • الزيت: وهو من أهم السلع التي بدونها لا يمكن طهي الطعام حيث ظل يتضاعف سعره حتى وصل سعر اللتر منه الى 60 جنيه مصري.
  • الخضار: أيضا تضاعفت أسعاره بشكل مبالغ فيه.
  • اللحوم: سواء كانت اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك كلها تعرضت للزيادة ومازالت الزيادة مستمرة.
  • الحبوب: ومنها القمح ولأرز والعدس والفول وغيرهم من الحبوب الأخرى ويظهر الارتفاع جليا يوميا بل كل ساعة تختلف الأسعار عما قبل فهي تزيد بسرعة البرق وتلتهم معها الأخضر واليابس .
  • منتجات الألبان: سواء كانت السمن والجبن والقشطة واللبن نفسه وصل سعر كيلو اللبن 20 جنية بخلاف البيض حيث وصل سعر البيضة الواحدة 6 جنية وأشياء أخرى كثيرة من أساسيات الغذاء حيث أصبح من يجد قوت يومه يعتبر من الأبطال.

أسباب إرتفاع الأسعار

يحدث إرتفاع الأسعار في الوقت الراهن بسرعة جنونية مما أثار الاندهاش والاستغراب لدي الجميع والبحث عن أسباب هذه الزيادة المستمرة التي لم تجد أحد يوقفها وخصوصا أن هذه الزيادة أصابت أيضا السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الاشكال وترجع هذه لزيادة الي:

  • التضخم: ويعرف التضخم بإرتفاع الأسعار بشكل مستمر دون ارتفاع مستوى الدخل فغالبا يؤدي ذلك الي قلة القوة الشرائية ويرجع هذا التضخم الي الأزمات التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة ومن أكثر هذه الازمات تأثير على الاقتصاد جائحة كورونا حيث أودت بالبلاد الي ازمة اقتصادية مستمرة حتى الان.
  • وبالرغم من أن ظاهرة التضخم ظاهرة طبيعية في جميع الدول الا أن الزيادة في التضخم تعمل على تدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد وظهور التضخم له عدة أسباب نثردها فيما يلي:
    1. ارتفاع الطلب على بعض السلع بنسبة أكبر من الكم المعروض منها مما يسبب ارتفاع سعرها عن المعدل الطبيعي.
    2. زيادة تكاليف الإنتاج خصوصا لو كانت مكوناتها مستوردة حيث أن شراء المكونات يكون بالعملة الصعبة أما بيعها داخل البلاد فيكون بالعملة المحلية مما يسبب الزيادة في السعر.
    3. ارتباط التصنيع في مصر بالاستيراد حيث أن الاستيراد يعني زيادة التكلفة التي تنتقل بدورها الي زيادة سعر السلعة على المواطن نظرا لتدهور قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية.
  • تعويم العملة: ويعرف التعويم بحرية العملة بشكل كامل دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي بشكل مباشر في تحديد سعرها مقابل العملات الأخرى بل يتم افراغها تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب مقابل العملات الأجنبية ويتأثر ذلك بعدة عوامل منها ما يلي:
    1. التجارة العالمية.
    2. سعر الفائدة.
    3. الاستثمار الأجنبي والدولي حيث تؤثر هذه العوامل جميعها على قيمة العملة فكلما زاد الطلب زادت القيمة، والتعويم كما له عيوب فله أيضا مميزات ومن أهم مميزاته زيادة الصادرات وذلك يرجع الى انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى مما يعمل على انخفاض سعر المنتج المصري في الأسواق الأجنبية مما يرفع من القوة الشرائية على المنتج المصري وذلك بدوره يعمل على زيادة الصادرات.
  • عدم مكافحة الفساد والاحتكار: حيث يقوم بعض التجار معدومي المسئولية بتخزين بعض السلع الأساسية في المخازن ومنعها من البيع لدرجة أن وجودها في الأسواق يكاد يكون معدوم وإعادة ظهورها بأسعار مبالغ فيها لشدة احتياج الناس اليها وذلك ما يعرف باحتكار السوق ويمكن القضاء على هذه الظاهرة بإبلاغ الجهات المختصة عن أي تاجر يسلك هذا السلوك بهدف تطهير البلاد من الفساد ومعدومي الضمير.
  • انعدام الرقابة على الأسعار: حيث يقوم بعض التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه دون الرقابة عليهم مما يؤدي الي لتمادي في الزيادة دون مراعاة للحالات المالية للمواطنين مما يترتب عليه سوء الأحوال الاقتصادية.
  • عجز الموازنة العامة: يقع على عاتق الدولة أعباء كثيرة حيث تقوم بتقديم العديد من الدعم للمواطنين في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والتموين والكهرباء والغاز وغيرها من المجالات الأخرى وهذا الدعم يتم دفعه من إيرادات الدولة وهذه الإيرادات تنحصر في ( الضرائب – دخل قناة السويس – أرباح البترول ) وغيرها من الموارد الأخرى، وجميع هذه الإيرادات أقل بكثير من مستوى المصروفات التي تدفعه الدولة كدعم للمواطنين لتخفيف الأعباء عليهم مما يؤدي الي عجز بالموازنة العامة.

ويعني هذا العجز تجاوز النفقات حجم الإيرادات العامة فينتج عنه موازنة سالبة ويمكن تمثيل ذلك بالموظف محدود الدخل حيث أن الراتب لا يتناسب مع حجم المصروفات فشهريا يلجأ لأقاربه وأصدقائه بهدف الاقتراض منهم لسد حاجة الاسرة ويأتي في الشهر التالي يحتاج الي المبلغ محل الدين بالإضافة الي باقي متطلبات الأسرة مما يضطره ذلك الي اقتراضه مرة أخرى مما يترتب عليه ارتفاع نسبة الدين ويعتبر ذلك شرح مبسط لفكرة عجز الموازنة.

طرح بعض الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار:

إرتفاع الأسعار

يمكننا طرح بعض الحلول لحل الأزمة الراهنة إرتفاع الأسعار وهي زيادة الأسعار حيث يوجد فيها لكل فئات المجتمع دور هام لو تم تنفيذه على أكمل وجه ساعد ذلك في حل هذه المشكلة التي تتفاقم كل يوم بشكل مبالغ فيه حيث تؤدي هذه الأحوال الي مشكلات اجتماعية وشخصية عديدة كما تعمل على:

  1. زعزعة الاستقرار وزيادة لجوء الافراد الى الاقتراض من البنوك.
  2. ارتفاع نسبة الإفلاس.
  3. زيادة معدل التضخم.
  4. الكسب غير المشروع والانفلات الأخلاقي والانحطاط في السلوكيات المجتمعية.
  5. ضعف الصحة البدنية والنفسية لعدم القدرة على تناول الأغذية بسبب الفقر.
  6. ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة.
  7. تفشي ظاهرة التسرب من التعليم.
  8. إهمال تربية الأطفال والانشغال الكامل بالبحث عن لقمة العيش وغيرها الكثير من الآثار السلبية الأخرى التي تنتج عن غلاء الأسعار ومن ضمن الحلول المطروحة لحل الأزمة ما يلي:
    1. محاربة الاحتكار من جهة الحكومة.
    2. الترشيد في الأنفاق والاستهلاك وسرعة الإبلاغ عن كل من يحاول رفع الأسعار عن طريق الأجهزة الرقابية.
    3. ضبط الأسواق ويتم ذلك عن طريق:
    4. توفير السلع للمواطنين.
    5. إيجاد بدائل للسلع الموجودة بنسب قليلة في الأسواق.
    6. التحكم في الأسعار وفرض تسعيرة على التجار ومحاسبة من يتجاوزها بأقصى عقوبة ممكنة عن طريق تدشين الحكومة حملات لضبط المحتكرين وهناك دور فعال للمجالس المحلية في هذا الشأن.
    7. علاوة غلاء المعيشة التي وفرتها الحكومة المصرية وذلك بسبب المعاناة الشديدة للشعوب وفي مصر بعدما تعرضت البلاد لهذا الغلاء الفاحش حيث قررت الحكومة المصرية منح العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص علاوة غلاء المعيشة وقيمتها 300 جنية مصري لكل موظف في الدولة سواء كان الموظف:
      1. من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
      2. أو من غير المخاطبين به كما يستفيد بهذه العلاوة كل من تم تعيينه بعد تاريخ البدء بالعمل بهذا القانون.
      3. المعاشات سواء كان صاحب المعاش أو المستحقين من الورثة بشرط قدرة تحمل الخزانة العامة عبء التكلفة.
    8. علاوة غلاء المعيشة للقطاع الخاص أما ما يخص القطاع الخاص فقد قرر رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور الي 3000 جنية مصري بالإضافة الي 300 جنية مصري علاو استثنائية من أجل الحماية الاجتماعية للمواطنين من غلاء المعيشة وجاء ذلك بعد تكليفات من الجهات العليا للدولة وذلك يعكس شعور القيادة السياسية بالمسئولية تجاه المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
    9. برنامج تكافل وكرامة الذي طرحته الحكومة المصرية للحماية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع المستحقة لهذه الخدمة ومحاولة توسيع رقعة المستفيدين منها حيث تعمل الحكومة جاهدة للنهوض بالدولة وحمايتها من الأزمات ومحاولة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
    10. رفع حد الاعفاء الضريبي وزيادة الأجور وإجراءات إيجابية أخرى كثيرة قد اتخذتها الحكومة المصرية لمحاربة الغلاء.

وفي النهاية يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من جهة المواطنين لمساعدة الحكومة في محاربة التضخم من خلال ترشيد الاستهلاك والاستغناء عن بعض السلع الكمالية باهظة الثمن أو استبدالها بسلع أخرى رخيصة الثمن وتشجيع المنتج المحلى فهي منظومة متماسكة تتضافر فيها جهود الفرد والمجتمع للنهوض بالدولة وحمايتها من التدهور الاقتصادي.

وذلك لموجهة إرتفاع الأسعار الجنوني الذي يحدث .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *