تعرف على مستجدات وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع 2023

تعرف على مستجدات وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع 2023
وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع

أصدر البنك المركزي المصري قرارا موجها لكافة البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات الدولية وخاصة سحب الأموال أو شراء المنتجات “اونلاين” بالعملات النقدية الأجنبية، تعرف على تفاصيل وآخر مستجدات القرار الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع

البطاقات مسبقة الدفع
وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع

في الأيام الماضية كان قرار البنك المركزي بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الأشخاص الذين يعملون عن بعد لصالح شركات خارج مصر أو من أشخاص يعتمدون بشكل كبير على شراء المنتجات “اونلاين” في حياتهم اليومية.

في حين صرح بعض المسؤولين في البنوك أن هذه التعليمات صدرت من البنك المركزي المصري بقرار واضح وصريح وملزم بوقف بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية خارج مصر أو لعمليات الشراء عن بعد “الاونلاين”، مع استمرار استخدام العملاء لبطاقات الخصم المباشر: وهي البطاقات المرتبطة بحساب جاري أو حساب توفير ويتم استخدامها في الشراء والسحب النقدي.

كما يستطيع عملاء البنوك استخدام بطاقات الائتمان “الكريدت كارد” في عمليات الدفع والشراء عن بعد خارج مصر.

وذلك القرار كان بسبب الأزمة التي تواجهه مصر بخصوص النقد الأجنبي؛ مما دفع البنوك إلى خفض التعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها.

كما صدر قرار من البنوك بارتفاع نسبة العمولة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات “ATM” بنسبة تصل إلى 13%، وتفاصيل النسبة مقسمة ما بين 10% عمولة على تغييرالعملة، 3% عمولة على استخدام العميل للماكينة الخارجية التابعة للبنك، بالإضافة إلى 50 جنية رسوم إضافية مع كل سحبة.

ما هو سبب وقف التعاملات الدولية على البطاقات مسبقة الدفع؟

البطاقات مسبقة الدفع
البطاقات مسبقة الدفع

صرح رئيس أحد البنوك أن سبب وقف التعاملات الدولية مثل عمليات السحب النقدي والشراء عن بعد “اونلاين” على الكروت مسبقة الدفع يرجع إلى عدم ارتباط الأخيرة بحسابات مصرفية معلومة المصدر؛ مما يؤدي إلى وجود تلاعب أو استخدامات غير أخلاقية وسيئة من بعض العملاء في التعاملات الدولية خارج مصر.

كما تولت شركتي “فيزا” و”ماستر كارد” الدوليتين تفعيل البطاقات خارج مصر خاصة الكروت مسبقة الدفع وفقا للقواعد المسموح بها في هذه النوعية من الكروت من البنوك داخل مصر.

أما بالنسبة إلى بطاقة “ميزة” المدفوعة مقدما والتي تم أصدرها من الشبكة القومية للمدفوعات، فهي غير قابلة للاستخدام في التعاملات الدولية خارج مصر، ويقتصر استخدامها على التعاملات المحلية فقط.

شركات تحظر على المصرين استخدام البطاقات مسبقة الدفع

في آخر تصريح لبوابة التكنولوجيا المالية “فينتك غيت” بأن الشركات الثلاثة “تيلدا” و”نكستا” و”كليفر” أعلنوا في تصريحات رسمية عن وقف التعاملات الدولية والشراء عن بعد “الاونلاين” من خلال الكروت مسبقة الدفع، مع سريان التعاملات المحلية.

ولكن إلى وقتنا هذا لم يصدر أي بيان أو قرار رسمي من البنك المركزي، ولم يصرح أي بنك من البنوك المصرية بأي تعليقات على التعليمات الجديدة.

وفي شهر ديسمبر الماضي قررت بعض البنوك في مصر تخفيض تدبير الدولار الأمريكي لعمليات السحب النقدي والشراء عن بعد من خارج مصر للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط، كما أن القرار يسري على كروت الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية مثل “الكريدت كارد” للمشتريات.

أزمة شح الدولار في مصر

الدولار ووقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في مصر
الدولار ووقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في مصر

 

منذ الربع الأول من العام الماضي ومصر في مواجهة ضد أزمة شح الدولار، والبطاقات مسبقة الدفع عبارة عن كروت مدفوعة مقدماَ تعتمد على تزويد العميل للبطاقة برصيد ولا تحتاج إلى وجود حساب شخصي للعميل في أحد البنوك.

تحتاج فقط إلى الأوراق الحكومية التي تثبت هويتك لكي تستخرج البطاقات مسبقة الدفع، أي أن استخرجها في منتهى السهولة، كما يمكن شحن البطاقة بالرصيد المالي عن طريق الحساب البنكي حسب اتفاق العميل مع البنك.

يمكن استخدام البطاقة في الشراء من المتاجروالشراء “اونلاين” خارج مصر بالعملات الأجنبية ومنها الدولار، ويمكن سحب أي رصيد من البطاقة مهما كان وفي أي وقت.

وفي نفس الوقت تواجه مصر أزمة حادة مع شح الدولار، بسبب خروج أموال أجنبية، مما دفع الحكومة المصرية إلى طلب تمويل من صندوق النقض الدولي، وقد وافق الأخير على تمويل مصر بشريحة قيمتها 3 مليارات دولار في منتصف ديسمبر المنقضي.

وفي ظل المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وضع الأخير شرطا يفيد بتحويل سياسة البنك المركزي المصري إلى سياسة تتسم بالمرونة في سوق الصرف؛ مما أدى إلى ارتفاع سعرالدولار منذ شهر مارس الماضي وإلى يومنا هذا.

 

 

 

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *