كتب : محمد عادل
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والآخر “شقيقه”، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار، بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى “شقيقه” عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم، باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، و بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، بالاشتراك مع الأول الذي يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث اعوام، طبقاً للفحص المستندى بلغت 30 مليون جنيه مصرى . وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
التعليقات