تعرف على أهم شروط قانون البناء الجديد ٢٠٢٢

تقرير: فوزيه الدخاخني 

في الآونة الأخيرة عملت الحكومة على إيجاد حلول لمشكلة البناء على الأراضي الزراعية والمناطق المملوكة للدولة، وذلك بوضع قانون البناء الجديد ٢٠٢٢.

قانون البناء الجديد ٢٠٢٢

هناك عدة شروط وقواعد عامة يجب أن تتواجد  عند التقدم للحصول على ترخيص بناء حسب النظام وقانون البناء الجديد 2022  وهي كالتالي

_ يجب أن يكون لدى المواطن عقد صحة توقيع.

_ يجب أن يكون المكان المرخص داخل الحيز العمراني.

_ إذا كانت قطعة الأرض فضاء، يجب طلب الترخيص للبناء من خلال المجلس القروي.

_ في حالة تواجد مبنى يريد صاحبه أن يزيد من ارتفاعه، يجب الحصول على التراخيص الخاصة بذلك.

_ بالمتابعه مع المجلس القروي للحصول على التراخيص اللازمة بعد توافق الشروط عليه.

_ وبالنهايه يتم الحصول على بيان صلاحية البناء.

شروط البناء في القرى لعام ٢٠٢٢

هناك بعض الشروط للبناء على الأراضي الزراعية وهي كالاتي:

لابد أن لا يتجاوز المبنى ١٠ أمتار في حال كان عرض الشارع ٨ امتار.

يجب مراعاة توافر مواصفات الجراج طبقا للوائح المنوط بها.

التأكد من أن الأراضي التي سيقام عليها المبنى عمرانية وليست زراعية.

تسهيل البناء على الأراضي التي تصل مساحتها إلى ١٧٥ متر وأما عن عرض المبنى فقد تم تقريره ب١٣ متر.

خطوات استخراج تراخيص البناء على الأراضى الزراعية

يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع له لتقديم الطلب.

يمكن بعد ذلك الحصول على بيان الصلاحية ويجب احترامها بصورة البطاقه الشخصيه.

توفير رسم كروكي المكان المراد البناء عليه وكذلك جدول الاحداثيات.

يجب أن لا تتخطى مدة تجهيز المطلوب عن اسبوع، وإرسالها إلى المركز التكنولوجي. 

ما هي الرسوم الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية لعام ٢٠٢٢؟

  • يتم دفع رسوم صلاحية الموقع على ١٢٠ متر نحو ١١٤ جنيه وأما للأرض ٢٠٠ متر يتم دفع ٢٠٠ جنيه.
  • يتم دفع عشرة جنيهات مرسوم لفحص الطلب.
  • أما رسوم الضريبة النوعية فهي تختلف من الريف إلى المدينة، حيث يتم دفع ٣٠ جنيه على الطلب الواحد في القرية أما بالمدينه يدفع ٦٠ جنيه.
  • يدفع ٢٠٪ من تكاليف إنشاء العقار.
  • أما عن سعر المتر الانشائي للمدينة ٥٠٠ جنيه، أما في القرى يتم دفع ٢٠٠ جنيه.

المواد القانونيه الخاصه بالبناء 2022

جاء القانون لينظم عملية البناء الجديده وفق هذه المواد:

  • المادة 13 تنص على تعديل وتحديث المخطط وذلك من أجل اعتماد المخطط الاستراتيجي العام وإعداده.
  • المادة 12 تنص على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بالوحدات المحلية مشروع التخطيط الاستراتيجي العام.
  • المادة 11 تنص على تحديد الإدارات العامه الخاصه بالتخطيط والتنميه العامه في جميع المحافظات، وذلك لتحديد الاحتياجات والأولويات ومن ثم وضع الخطة العمل المناسبه.

وأما عن عملية المراجعة الفنية للتخطيط فهي خاصة بالمركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.