تعويم الجنيه المصري هناك بعض التكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول قرب قيام البنك المركزي المصري باتخاء
ولاسيما مع تفاقم أزمة الدولار الأمر الذي أدى إلى زيادة الرهان على تعويم جديد والسؤال الآن هل سيتم القيام بتعويم جديد في 2024؟.
ما هو المقصود بمصطلح تعويم؟
هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري بحيث يحدد سعره وفقًا لألية العرض والطلب في السوق المحلية والدولية، دون تدخل من الحكومة ممثلة في البنك المركزي.
ويُترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، ولكن تتدخل الدولة (من خلال البنك المركزي) حسب الحاجة لتوجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير على حجم العرض أو الطلب للعملات الأجنبية.
كيف جاءت فكرة التعويم؟
كانت التطورات الاقتصادية والسياسية في أوائل فترة الستينيات من القرن الماضي ، أدت إلى بيان ما أدى إليه نظام النقد الدولي المبني على اتفاقية”بريتون وودز” التي قامت بالاعتماد على نظام ثبات في أسعار الصرف التي تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي الذي يتسم بقابليته للتحويل إلى ذهب دون حدوث أي تحول للسعر.
كما لم يعد يتمكن من ضبط التغيرات الكبيرة المستمرة في أسعار صرف العملات في الدول المشاركة في الاتفاقية.
لذلك وبعد انهيار هذه الاتفاقية، بدأ التفكير في تعويم العملة حيث أدت اتفاقية سيمشونيان التي أبرمت عام 1971 إلى تعزيز ذلك الأمر.
تاريخ تعويم الجنيه المصري
مرة الجنيه المصري بأكثر من مرحلة تعويم كما يلي:
تعويم الجنيه أول مرة
كان أول تعويم للجنيه المصري للمرة الأولى في عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب.
تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية
قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد بتعويم الجنيه وإطلاق سعره وفقًا لظروف العرض والطلب في السوق، وفك إرتباطه بالدولار.
تعويم الجنيه للمرة الثالثة
أعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لظروف السوق من العرض والطلب.
وكان آخر تعويم في 2022 حيث تم ترك سعر الدولار لقوى العرض والطلب بالسوق المحلية في إطار نظام سعرمرن.
أسباب تعويم الجنيه المصري
هل سيشهد عام 2024 تعويم جديد؟
ويتساءل الكثير من المواطنين عن احتمالية تعويم خلال العام الجاري 2023، يرى بعض الخبراء أن لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومى؛ لأنه مع موجة الغلاء إذا حدث تعويم سيكون هناك مزيدًا من التضخم وغلاء المعيشة، معلقًا: «ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين + وزن من الذهب من الأوزان العالمي
ويرى خبراء أن التوقعات بشأن مستقبل الجنيه وحالة التعويم الرابع أمام الدولار غير واضحة المعالم، حيث تعتمد على قدرة الحكومة على سد الفجوة التمويلية والحصول على تمويلات صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية الأخرى.