أمازون تشكو: المدعي العام يفتقر للسلطة القانونية

كتبت: هبة معوض

رفعت شركة أمازون دعوى قضائية ضد مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، كجهد استباقي لمنع اتخاذ إجراء قانوني بشأن تعامل الشركة مع ظروف كورونا في مستودع جزيرة ستاتن في الربيع الماضي وفقا لموقع theverege.

وقال العمال في مستودع أمازون JKF8 في مارس الماضي إنهم لم يكن لديهم معدات الحماية اللازمة ولم يتم إبلاغهم عندما ثبتت إصابة زملائهم بالفيروس.

وحاليا فهي تسعى للحصول على أمر قضائي يمنع مكتب المدعي العام من محاولة ممارسة “سلطة تنظيمية على استجابات السلامة في مكان العمل لـ COVID-19 ومطالبات الانتقام من العمال الذين يحتجون على ظروف العمل”.

وذلك بعد أن طردت العديد من العمال الذين احتجوا على الظروف، بما في ذلك كريس سمولز، الذي نظم إضرابًا في مارس.

وفقا لما قالته الشركة، فإن سمولز فُصل من العمل لانتهاكه إرشادات التباعد الاجتماعي وليس للتظاهر.

وقد وصفت المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، فصل سمولز بأنه “مشين” في ذلك الوقت ودفع لإجراء تحقيق من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل.

وفي أبريل، كتب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى أمازون يشككون في طريقة تعاملها مع إقالة سمولز، وقالت أمازون في ذلك الوقت إن العمال “لم يتم فصلهم بسبب حديثهم علنًا عن ظروف العمل” ولكن لانتهاكهم سياسات السلامة.