كتبت / هيام حمدي
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الوزارة نجحت بشكل كبير فى تامين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث اى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وايضا عدم تحريك اى شء فى الاسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم ازمة كبيرة من نقض السلع وايضا زيادة فى الاسعار
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط بيزنكس 2020 .
واضاف عشماوى فى الكلمة التى القاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين اننا لدينا ٣ مليون متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات الى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل الى ١٥ مليون متر مربع وأن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك حيث ان البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وايضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجازة الداخلبة حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجازة بما يقرب من 50 مليار. جنيه فى انشاء 18 مشروع فى 11 محافظة وتوفر 400 الف فرصة عمل .
وأعلن عن طرح اكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليارا جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
واشار الى انشاء البورصة السلعية لأول مره فى مصر وأنهت ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخري .