كتبت: أميمة حافظ
حذر اليوم الثلاثاء ،الإتحاد العام التونسي للشغل، من تفاقم الأوضاع بالبلاد،
خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري، والمأزق الدستوري المتصل به.
حيث صرح الإتحاد، في بيان له ، أن “ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة التونسية،
وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها، وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول”.
و قد جاء ذلك، بعد تقاقم الوضع ف تونس إثر انسداد أفق التواصل بين قصر قرطاج وحكومة المشميشي،
على إثر رفض الرئيس قيس سعيد، قبول وزراء التعديل الحكومي ،وإلغاء كل مراسم تأدية اليمين.
و قد طالبت المنظمة النقابية التونسية، بالإسراع في فضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب وقت.
وتوحيد الجهود للضغط، لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
و كما نبهت المنظمة، إلى تواصل تدهور الوضعين الإقتصادي والإجتماعي،
في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الإنحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد.
و ايضا حذرت من التأثيرات السلبية، لهذا التدهور على عموم الشعب في ظلّ الغلاء، وتصاعد موجات الإحتكار.
و جاء فى البيان ،طلب المنظمة بالإسراع باتّخاذ إجراءات ضرورية،
فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
و كما ندد اتحاد الشغل بحملات التجييش والتحريض، على العنف والكراهية في الداخل التونسي،
لافتاً إلى أنها “سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الإجتماعي،
في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية، ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين”.
و تكد اتحاد الشغل التونسة، على تمسكه باحترام الحريات الأكاديمية.
وحذر من محاولة البعض ،مصادرتها تصفية للحسابات السياسية، ورفضا لحرية الرأي،
منددا كذلك بما تعرّض له الأكاديمي أمين محفوظ، من اعتداءات تمسّ الإطار الجامعي،
وحرمة المؤسّسات الأكاديمية.