الإقتصاد الملون وعلاقته بحركة البيع وتأثير المستهلك

تقرير : إسلام يوسف 

بداية ظهور هذا النوع من الإقتصاد كان فى فرنسا عام 2011م أطلقت عليه هذا الإسم لإرتباط الإضقتصاد الداخلى بالمستهلك المحلى واذواقه .

نأخذ الثلاثة ألوان فى العلم المصرى يتكون من اللون ( الأحمر – الأبيض – الأسود )
أولا اللون الاحمر : يدل على الإقتصاد الذى تتحكم به الدولة وتحتكره بلا منافس ليس حكرا على الدولة ولكن بسبب عدم وجود منافسة للمنتج الإقتصادى للدولة يضع خط أحمر مثل شركة قابضة للكهرباء لا يوجد منافس لعدم منافسة فى الإستثمار لان المستثمر يريد الإستثمار فى هذا القطاع سيخضع لقوانين وإ١جراءات صارمة تجعله يفكر فى عدم الدخول فى هذا المجال ، معظم الدول تستفيد من سوق المنافسة بين الشركات فى نفس القطاع كشركات المحمول والغاز لكن ميزة الحكر الإقتصادى للدولة أنها تقدم سعر وخدمة لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها للمستهلك عن طريق الدعم .

ثانيا الإقتصاد الأبيض : هو الإقتصاد الذى يعتمد على التكنولوجيا مثل التسويق الالكترونى – الإقتصاد الرقمى – أصبح هناك الكثير من الدول تعتمد على هذا الإقتصاد فى تعاملاتها الإلكترونية ، وبعد موجة كورونا بدأت بعض الوزارات تؤدى خدمتها إلكترونيا وأصبح عائد لها وبالتالى أتضح أن هناك اعتماد على نوع من الإقتصاد الرقمى الذى هو الإقتصاد الأبيض .

ثالثا الإقتصاد الأسود : وهو الإقتصاد الخفى أو أنشطة إقتصادية تحدث فى الخفاء بعيدا عن أعين الدولة حتى لا يتم فرض ضرائب عليها ووجود رقابة وهى غير معلنة ولكنها ذو تأثير اقتصادى قوى مثل تجارة المخدرات والسلاح والآثار والبشر والأعضاء البشرية تدخل تحت بند الإقتصاد المشبوه ، لكن تجارة السلاح يختلف عنهم أن له نوعين النوع الأول المرخص من قبل الدولة والنوع الثانى الذى بيد عصابات الإجرامية .

وفى حالة اكتشاف من هذه الأنواع من ذلك الإقتصاد يتم توقيع العقوبة الصارمة عليه اما مصادرة او تنفيذ القانون بحق مرودى هذا الإقتصاد المشبوه او تحصيل ضرائب أو وقف نشاط ، مثل عام 2011 كان يوجد أموال كثيرة فى مكاتب الصرافة تم مصادرتها لما تخلفه من أضرار على الإقتصاد القومى ، وكثير من الدول فى أوروبا وأمريكا وكندا بدأت تقنن أوضاع الإقتصاد الأسود بدل ما يتم المصادرة وتنفيذ العقوبات ولا تستفيد الدولة من شىء أصبح هناك عائد ضريبى لمثل هذا النوع مثل هولندا التى تسمح بالإستخدام نسبة معينة من الجرامات من المخدرات للإستعمال الشخصى لأنه عادة فى المجتمع وهذا هو الذكاء من قبل الدول.

وهناك نوع رابع وهو الإقتصاد الإفتراضى معظم الدول العربية لا تتيح لهذا النوع فى المجتمع وامريكا والصين بتقننه ،أما هناك دول على الحياد مثل اليابان قننت التعامل به بشكل معلن حتى يكون تحت رقابة سلطة الدولة ، والعملة الإفتراضية هى عداد رقمى فى الأنشطة الإقتصادية نتيجة العد يعطى نقاط افتراضية وتستعمل فى الوطن العربى لكن بنسبة محدودة لانها تعتمد على التكنولوجيا فائقة الإمكانيات وهى تبث من خلال الدول الكبرى وصعب جدا السيطرة عليها ويحول العملة الإلكترونية إلى عملة نقدية مثل اليوتيوب والذى يحول المحتوى الإلكترونى إلى دخل نقدى للشخص المشترك بناء على نسبة المشاهدات وكل يوم ينزل له فى حسابه نقاط نقدية ، ودخل أساتذة الجامعات فى تنفيذ مثل هذه الخواص كالألعاب الإلكترونية التى تدخل دخل نقدى بالنقاط اللعب .

خامسا الإقتصاد الأخضر : وهو الخاص بالزراعة فى طرق تنمية الثروة الزراعية وانتاجية المحصول .
سادسا الإقتصاد الذهبى المرتبط بالطاقة مثل الطاقة الشمسية .

سابعا الأقتصاد الدائرى : هو الذى يتحول من شكل إلى آخر مثل التدوير تحويل المنتج الزراعى إلى صناعة ، والمخلفات الزراعية إلى علف وهكذا .

ثامنا الإقتصاد الفضى : وهو العملة وهو قطاع المسنين له خدمات معينة مثل وسائل المواصلات – البريد – المعاش وغيرها من وسائل تقدم لهذا القطاع.

تاسعا الإقتصاد الوردى : وهو يعبر على ما يختص بالمتتجات الخاصة بالنساء مستحضرات الشعر والتجميل والملابس والشغل الخاص بالنساء مثل سياحة الشواطىء الخاصة بالسيدات .

عاشرا : الإقتصاد الثقافى : هو كل نشاط ثقافى له مردود ثقافى مثل المسرح والسينما والمتحف وكل منتج ثقافى لكن له عائد أقتصادى .