البنك المركزي المصري ينهي رحلة كفاحه مع رفع سعر الفائدة خلال 2022

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3%، على الإيداع والإقراض في أخر اجتماع أقامته لجنة السياسة النقدية في 2022، لكبح جماح التضخم الهائل  في زيادة الأسعار الغير مستقرة.

وكان هذا الاجتماع هو الثامن والأخير في هذا العام، وسنقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن رفع سعر الفائدة، ورحلة رفع الفائدة خلال 2022.

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة

أعلنت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 ديسمبر، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة  وسعر العملية الرقمية  للمركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب.

رحلة رفع سعر الفائدة في مصر خلال 2022

عقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات خلال هذا العام من بينهم اجتماعيين استثنائيين، وستة إجتماعات رسمية، وجاء مواعيد تلك الاجتماعات كالتالي:

في 3 من فبراير الماضي، ثبت المركزي المصري  الفائدة، في اجتماعه الأول في هذا العام، على عمليات الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، 9.25%، و8.75%، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

بينما في 21 من مارس 2022 عقد البنك المركزي اجتماع وقرر خلاله رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على عمليات الإيداع والإقراض، ذلك في اجتماع استثنائي المركزي.

وفي 23 من شهر يونيو الماضي، بنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.25%، 12.25%، و11.75%، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في اجتماع 18 أغسطس 2022، على عمليات الإيداع والإقراض عند 11.25%، 12.25%، و11.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وأعلن البنك المركزي، في 22 سبتمبر الماضي، عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، على عمليات الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم بجميع البنوك العاملة المصرية.

وفي اجتماع استثنائي يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي، فاجئت لجنة السياسات النقدية المصرية المواطنين بقرار عاجل ينص على رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل 2% على عمليات الإيداع والإقراض، نحو 13.25%، 14.25%، وتم رفع سعر الائتمان والخصم عند 13.75%.

والثامن والمتمم لتلك الاجتماعات هو اجتماع اليوم الخميس 22 ديسمبر، التي تم خلاله أخذ قرار برفع  سعر عائد الإيداع والإقراض نحو 16.25%، 17.25%، و16.75%، وتم رفع الفائدة عند الائتمان والخصم إلى 16.75%.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية أكدت أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وستستمر غ استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية التي يمر بها المتجمع المحلي في تلك الفترة.