الحكومة: الموافقة على استئناف البناء وفقاً للقوانين المنظمة للعمران

كتب: محمد ممدوح

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، بموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن الاحراءات التنفيذية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الإشتراطات، مضيفاً أن الإجراءات تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وتابع الدكتور عاصم الجزار:  والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

وأضاف أن الضوابط تنص على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

والجدير بالذكر أن عدد من الوزراء شاركوا في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من بينهم وزير السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.