هل تعلم أن كل ورقة من الدولار الأمريكي، تصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي، تكون محمّلة بفائدة مقررة عليها، فأينما إتجهت تلك الورقة، كانت حاملةً معها فائدتها، فهي دائرة حلزونية لم ولن يستطيع فرد ولا شركة ولا دولة الخروج منها أبدًا.
البترودولار
بعد توقيع إتفاق البترودولار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية سنة 1974 والذي فَرَضَ أَلّا تبيع السعودية نفطها إلا بعملة الدولار الأمريكي، ثم تبِعها في ذلك كل دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوابك)
وتم إستغلال الفوائض المالية لدي الدول النفطية، في شراء سندات خزانة أمريكية، بحيث يتوفر للدول النفطية رصيد إئتماني لدي الولايات المتحدة، لشراء ما يلزمها منها، كما يوفر هذا النظام للولايات المتحدة سيولة دولارية، بحيث لا تضطر لطبع مزيد من الدولار الأمريكي، مما سيُحدث تضخمًا في الإقتصاد الأمريكي.
حيلة البترودولار
وسارت اللعبة وقتها على النحو التالي، كمثال:
- اليابان (مثلًا) تصنّع السيارة (X)
- ثم تبيعها للولايات المتحدة، التي تشتريها بالدولار الأمريكي.
- ولكي تستمر اليابان في تصنيع السيارة مجددًا، فإنها بحاجة للطاقة.
- فتقوم اليابان بشراء النفط من إحدى دول أوبك، بنفس الدولار الأمريكي الذي أخذته من الولايات المتحدة، ثمنًا للسيارة.
- فيعود الدولار الأمريكي لعضو أوبك مرة ثانية.
- فيستقر دولار عضو أوبك، ضمن رصيده في البنك الفيدرالي الأمريكي.
- لتشتري به الولايات المتحدة سلعة أخرى، ويدور نفس الدورة، ليعود إليها مجددًا.
- ولتستمر هذه الدورة إلى مالا نهاية.
ولك أن تتخيل أن تريليونات من الدولارات الأمريكيه، التي تمثل حجم الصادرات الطاقية لمعظم الدول المنتجة للبترول والغاز حول العالم، تدور في هذه الحلزونة، في حين لم تتكلف الولايات المتحدة في إصدار هذه التريليونات من الدولارات سوى الورق وأحبار الطباعة.
مُلّاك الدولار الأمريكي
ويتشارك كلٌ من آل روتشيلد، المتحكّمون في ثروات العالم من الذهب والبنوك، مع آل روكفلر المتحكمون في ثروات العالم من النفط، ليكونا أصحاب أعلى قيمة من الأسهم في البنك الفيدرالي الأمريكي، المُصدِر الحصري لعملة الدولار الأمريكي.
ضحايا الدولار
ويحرص المساهمون في البنك الفيدرالي على إستمرار سطوتهم على الإقتصاد العالمي، بأي ثمن، ويُقال أن سبب إغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي سنة 1963 كان إصداره للقرار رقم 11110 الذي يخول وزارة الخزانة الأمريكية طبع الدولار الأمريكي، بدلًا من البنك الفيدرالي، كما تم اغتيال شقيقه روبرت الذي كان ينوي الترشح لإنتخابات الرئاسة الأمريكية في 1968 لنفس السبب.
كما يستنتج البعض أن غزو العراق وإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان بسبب ما أعلنه صدام من أنه سيقوم بتصدير النفط العراقي بعملة اليورو، بدلًا من الدولار الأمريكي.
كما كان إزاحة الرئيس الليبي معمر القذافي وإغتياله، بعدما أعلن عن نيته تدشين عملة ذهبية جديدة (الدينار الأفريقي) مما كان سيقضي على عملة الدولار الأمريكي، قضاءًا مبرمًا، فتم التخلص من القذافي، وعملته المزمعة، وإستولوا على رصيده من الذهب.
وكل دول العالم مضطرة للإقتراض من البنك الفيدرالي الأمريكي، أو من أحد روافده، كالحكومة الأمريكية، أو صندوق النقد الدولي، أو إحدى الدول الرأسمالية الكبرى التي تدور في الفلك الأمريكي.
حتى أن حكومة الولايات المتحدة نفسها، هي أكبر مَدين للبنك الفيدرالي، بمديونية قدرها: 33 تريليون دولار أمريكي.
الحلزونة
وتلجأ الدول للإقتراض، تحت ضغط الصراعات التي يشعلها ملوك الذهب والنفط بين الدول، ورغبة تلك الدول في تسليح جيوشها بأحدث الأسلحة، التي ينتجها مساهموا البنك الفيدرالي الأمريكي أيضًا.
كما تلجأ الشركات الكبرى للإقتراض، تحت ضغط خلق تنافسية بين تلك الشركات حول العالم، مما يضطرها للإقتراض بغرض النمو والتوسع، لتدخل في ذات الحلزونة التي لا نهاية لها، وتُحمّل مايترتب عليها من فوائد لتلك القروض، على الأسواق التي تبيع فيها تلك الشركات منتجاتها.
كما يساهم نشر ثقافة الإستهلاك بين الأفراد على مستوى العالم، والتوسع في أنظمة التقسيط، لتيسير الشراء عليهم، وأنظمة الرهن العقاري، في تحميل الأفراد أعباء الفوائد، التي هي في الواقع عبارة عن مجموعة من الأواني المستطرقة، التي تنتهي لمصلحة الدولار الأمريكي.
وبدخول الأفراد والشركات والدول في حلزونة الإقتراض هذه، فلا مَخرَجَ لهم منها، وستدور الفوائد معهم حيثما داروا، حتى أننا إذا إفترضنا أن كل المدينين من دول وشركات وأفراد، أرادوا تسديد ديونهم، فلن يتوفر أبدًا أوراق نقدية من الدولار الأمريكي تكفي لسداد كل تلك الديون، خاصة إذا أضفنا الفوائد المتراكمة على أصل الديون.
ويمكن .. نظريًا .. أن يجري سداد تلك القروض، أو جزء منها، ببيع الأصول المملوكة للمَدين، إذا كانت تكافيء قيمة الدين، أو التنازل عنها للدائن، الذي هو المالك الحصري للدولار الأمريكي.