المعارضة الصومالية للمجتمع الدولى.. ما يحدث في البلاد إنقلاب

صرحت المعارضة الصومالية اليوم إن استمرار عبدالله فرماجو في الحكم بعد انتهاء ولايته هو “انقلاب أبيض” على الشرعية الدستورية في البلاد.

يأتي ذلك في ظل الخلاف السياسى الذى تحياه الصومال، بعد انتهاء ولاية عبدالله فرماجو الدستورية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أصدر اتحاد مرشحي الرئاسة صباح اليوم بيانا صحفيا يؤكد فيه بأن فرماجو لم

يعد شرعيا للصومال منذاليوم بسبب انتهاء ولايته القانونية التي امتدت لأربع سنوات.

فرماجو

حيث وجهت المعارضة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي أجمع تؤكد فيها أن “فرماجو لا يريد التوصل الى اتفاق

بشأن الانتخابات وعلى العالم أن يتعامل مع المكونات السياسية الأخرى التي تريد إجراء الانتخابات العامة

في البلاد”.

مرشحي الرئاسة

جاءت تلك الرسالة عقب إنتهاء اجتماع مغلق لأعضاء مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة، اليوم الإثنين، في

العاصمة مقديشو بحثوا خلاله الوضع السياسي في البلاد في ظل الاوضاع الراهنة.

كما تحدث لوسائل الإعلام كل من رئيس الاتحاد رئيس الصومال الأسبق شريف شيخ أحمد وعضو الاتحاد

زعيم حزبودجر المعارض عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي.

من جانبه قال عبدالرحمن عبدالشكور: “انتهت مدة ولاية فرماجو الدستورية”، متهما الرئيس الصومالي

المنتهية ولايته بالفشل في حماية التماسك والإجماع الوطني.

وحمّل زعيم حزب ودجر المعارض، فرماجو مسؤولية انهيار مفاوضات “مؤتمر طوسمريب” حول الانتخابات الذي

انتهى السبت الماضي دون نتائج إذ كان الفرصة الأخيرة لتجاوز البلاد من أزمة الانتخابات قبل انتهاء ولاية

فرماجو بعد عجزه عن تقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة.

تابع عبدالشكور حديثه محذرا من بعض دول العالم المؤثرة في الصومال التي لم يسميها أن تكون جزء من أطماع فرماجو للتمديد لحكمه ويكونوا جزء من إبقائهفي القصر الرئاسي دون أي سند دستوري ما يضع الصومال في جحيم عدم الاستقرار السياسي والأمني .

فيما حذر رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة رئيس الصومال الأسبق، شريف شيخ أحمد، الرئيس المنتهية ولايته دستوريا فرماجو من أخذ مزيدمن الخطوات التصعيدية على الوضع المتأزم وحالة الإنسداد التي تشهدها الانتخابات الصومالية.

مشددا على أن صلاحيات فرماجو انتهت بحكم الدستور ما يعني فعليا فقدان جميع سلطاته في تسيير

شؤون البلاد.

وحذر رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة المؤسسة العسكرية من استخدام منتسبيها لأغراض سياسية من قبل شخصيات فقدوا صلاحياتهم الدستورية، واقترح عدم اقتيادهم بأوامر خاطئة من قبل المسؤولين المنتهية ولايتهم بداية من فرماجو.