التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بوزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، في مدينة الرياض بهدف مناقشة آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، حيث تشتمل الاتفاقية على تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.
توقيع الاتفاقية
كما تستهدف الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة، وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة والتي تشمل:
- البترول.
- الغاز.
- الكهرباء.
- الطاقة المتجددة.
- كفاءة الطاقة.
- البتروكيماويات.
- تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.
والتي تستهدف الحد من آثار تغيير المناخ مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين، وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بمثابة مبادرة استراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وهي مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف البرنامج زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى أقصى حد، حيث بدأ البرنامج في طريق محدد لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة العربية السعودية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم وتطوير هذا القطاع وذلك من خلال العمل على تحقيق التزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما تعتبر المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، كما يعد النفط هو أهم مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ الملك عبد العزيز آل سعود التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في نهضة الدولة، حيث قامت المملكة بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1923، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في عام 1928، حيث لم تقم النقابة بإجراء أي أعمال تنقيبيه، كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك شركة أرامكو أكبر شركة مصدرة للنفط والغاز الطبيعي والبتروكيمايات في العالم.
كما أن المملكة العربية السعودية تستهدف تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة فيما يتعلق بسوق الطاقة المتجددة ومن خلال هذه المبادرة تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50٪ لكل منهما، وتم إطلاق العديد من المشاريع في تنويع مصادر الطاقة للحد من انبعاثات الغاز وتحفيز النمو الاقتصادي.