كتبت : ضحى ناصر
يقيّم اليوم وزراء ااتحاد الأوروبى أسباب فرض العقوبات على تركيا بسبب تداخلاتها التى وصفت بالإستفزازية تجاه شرق المتوسط .
وكان مسئولين ودبلوماسين فى الإتحاد الأوروبى قد صرحوا أنه رغم إعادة تركيا لسفينتها الإستكشافية لموانئها فى نوفمبر الماضى إلا أن القضايا الأكبر المتعلقة بسوريا وليبيا والإستبداد فى تركيا قد أدت إلى تمسك الإتحاد الأوروبى بمواقفه .
وقال مسئول بالإتحاد الأوروبى ” ليس لدى علم بأى حكومة فى الإتحاد الأوروبى تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوء من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا فى العواقب ” ، مضيفاً “كنا نرغب تغيير لم يتحقق” .
فيما قال الاتحاد الأوروبى إن السفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل فى المياة المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ماتصفه اليونان بأنها خطوة تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مسألة السيادة البحرية شبه مستحيلة .
وقد دعا رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الذى يرأس قمم الإتحاد الأوروبى ،تركيا الإسبوع الماضى إلى التوقف عن لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات ثم التراجع عنها .
وتهدف العقوبات المتوقعة إلى وقف الإستفزازت التركية حل النزاع التركى اليونانى من أجل السيادة على مناطق قد تكون غنية بالغاز شرق المتوسط وملفات أخرى مثل الإعتداء على سيادة قبرص و ملف أذربيجان .