توقيع بروتوكول إنشاء مدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين

الوزارة ومؤسسة غبور للتنمية؛ لإطلاق مدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينتي 15 مايو و 6 أكتوبر

للعام الدراسي 2021/2022.

بحضور الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس أمناء مؤسسة غبور للتنمية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة جي بي أوتو.

الحضور

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس جورج

صدقي – الأمين العام لمؤسسة غبور للتنمية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة جي بي أوتو،

بحضور عدد من قيادات الوزارة هم الأستاذة شيرين حمدي رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة،

رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد

موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وعدد من قيادات مؤسسة غبو للتنمية هم المهندسة علية

سراج الدين المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية، والأستاذ خالد طه نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة إس اي إس ميدل إيست.

تطوير

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة

تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب

للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا.

تأهيل

بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبـات ومهـارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

الجودة

وأكد الدكتور طارق شوقي على اهتمام الوزارة بمنتج وجودة التعليم الفني، وعلى حصول الخريج على

شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها، موجهًا بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل

الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.

التكنولوجيا

وأكد الوزير على سعى الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث بلغ عدد مدارس

التكنولوجيا التطبيقية إلى ١٩ مدرسة حتى الآن، كما تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها

الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع مؤسسة غبور للتنمية هو ثاني بروتوكول

يتم توقيعه هذا العام بمجال صناعة وإصلاح السيارات، لما لهذا المجال من أهمية وأبعاد تنموية وبيئية واقتصادية كبيرة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مجاهد، إن نظام التعليم الفني الجديد 2.0 يهدف إلى إشراك الهيئات الصناعية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وكذلك الحفاظ على معادلة متوازنة بين التعلم القائم على العمل والتعلم الصفي لتخريج طلاب تنافسيين ذوي شخصيات متوازنة ومهارات وقدرات عالية، وهذا ما تم تطبيقه بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفًا أن المنهج المطبق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قائم على نظام الجدارات، وقابل للتطوير طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه أعرب الدكتور رؤوف غبور عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أننا من خلال مؤسستنا غير الهادفة للربح، حريصون علي اغتنام كل الفرص الممكنة للقيام بدورنا الوطني والوفاء بمسئوليتنا تجاه المجتمع من خلال تسخير كافة إمكانياتنا التكنولوجية ومواردنا المالية والبشرية للمساهمة في تقديم قيمة مضافة للمجتمع المصري وتحسين نوعية حياة الأفراد ودفع عملية التنمية المستدامة.

كما صرح المهندس جورج صدقي، إننا نسعي جاهدين من أجل تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية عن خريجي التعليم الفني في مصر.