بعد إعلان التصفية للصناعه وزارة قطاع الأعمال تعلن الموقف النهائى له

تقرير / أميمة حافظ

استعرضت اليوم وزارة قطاع الأعمال العام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، والتي تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم 16 يناير، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا .

و اشارت الوزارة فى بيانها إلى أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلبفى السنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه، وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.

و تتابع الوزارة : قد بلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997 /2007 حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008 /2017 خسائر سنوية بمتوسط 440- مليون جنيه، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالي 2017 /2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.

و بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30/6/2020.

وفي سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، فقد قامت الشركة القابضة بضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005 /2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005 /2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

و أكدت فى بيانها : قد بلغ التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ورد في صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 وجود شك جوهري في استمرارية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزماتها الحالية والمستقبلية والذي يؤيده العديد من المؤشرات السلبية، ومن أهمها خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي، عدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في30 /6/ 2020 مقابل نحو 5.3 مليار جنيه في 30 /6/ 2019 ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه في 30/ 6/ 2018.

وبالتالي صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم حيث، تم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة باسم «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

إحاكة فى البرلمان الجديد بعد خبر التصفية :

تقدم يوم 15 يناير رئيس حزب العدل والنائب في البرلمان المصري الجديد عبد المنعم إمام، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان حنفي الجبالي، موجها لرئيس الوزراء حول تصفية شركة الحديد والصلب الموجودة منذ عهد جمال عبد الناصر.

وقال إمام في طلبه إن “قرار الجمعية العامة للحديد والصلب والصادر بتاريخ 11 يناير الجاري بتصفية شركة الحديد والصلب وهي قلعة صناعية وطنية كبرى، سيكون له تأثير مدمر على آلاف من العاملين بالشركة”.

وأضاف أن “شركة الحديد والصلب تعمل في قطاع صناعة استراتيجية يجب أن تحقق أرباحا ضخمة تعطي قيمة مضافة كبرى للاقتصاد المصري وبدلا من محاسبة من قاموا بتحويلها من شركة تكسب عشرات المليارات سنويا لشركة خاسرة مكنهم من تصفية الشركة وتشريد 7500مهندسا وفنيا وموظفا مع أسرهم”.

فقد طالب رئيس حزب العدل الحكومة بوقف قرار التصفية فورا وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الظروف التي أدت لخسائر الشركة، والعمل على إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والكوادر القادرة على تحويلها لشركة رابحة.

وأشار إلى أن مصنع الحديد بحلوان أكبر شركة للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، وتتوزع ملكيتها بين: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بنسبة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%)

مصطفى بكري يتقدم بأول استجواب عن تصفية الشركة : الحديد والصلب السبت 16/يناي

تقدم اليوم 26 يناير النائب / مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة، حول مسئولية وزير قطاع الأعمال العام ودوره فى اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.
وقال بكرى في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال: “الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف، وأن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%”.
حيث أوضح بكري، أن “الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير كافة وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى .

وقال النائب: “إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وغير مجلس الإدارة لتحقيق ذلك، وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد، وهدمت شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا”.
وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجآت مهمة في الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها، على عكس توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.
وطالب في نهاية استجوابه، رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط .

تاريخ تأسيس الشركة :

كانت بدايات التفكير في إنشاء المصنع في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وفي 14 يونيو 1954، أصدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر مرسوم بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربى برأسمال 2.1 مليون جنيه.

أطلق المشروع كشركة مساهمة مصرية، وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار، على أن تسدد قيمة السهم على قسطين أولهما جنيه واحد وخمسون مليمًا (خمسة قروش)، يسدد في الفترة من 21 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 1955، والقسط الثانى قيمته الجنيه الثانى ويسدد في الفترة من 20 أبريل إلى 5 مايو 1956.

وفى 23 يوليو 1955 قام عبدالناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماگ دويسبرگ الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وفي نفس التوقيت تم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وكذلك خط سكك حديدية من الميناء تصل إلى حلوان وخط سكك حديدية آخر لتوصيل خام الحديد من الواحات إلى حلوان. ولم يأت شهر نوفمبر من عام 1957 حتى كانت الأفران الكهربائية الخاصة بصهر الحديد قد بدأت أعمالها بالفعل، وفي 27 يوليو 1958 افتتح عبد الناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا. (وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية.

جزء من خطوط الانتاج في شركة الحديد والصلب المصرية.
واعتمد المشروع في إنتاجه على خامات الحديد المتوافرة بكثرة في مناجم أسوان “والتى قدرت مساحتها بـ1250 كيلو مترًا مربعًا، فبالإضافة إلى جودة الخام المستخرج منها تعتبر أقرب مصادر الخامات المصرية إلى طرق المواصلات، كما اعتمد على خام الحديد المتوفر أيضا في الواحات البحرية والبحر الأحمر.

وقد بلغ إنتاج المصنع – آنذاك – ما يقرب من 210 آلاف طن ليصل إلى 1.5 مليون طن في فترة السبعينيات من الصلب المشكل على هيئة ألواح مختلفة الأحجام والسمك وقضبان وفلنكات حديدية وبلنجات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول وغيرها من احتياجات الصناعة المختلفة والتى كنا نستوردها سنوياً، كذلك أنتج المصنع منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية كبيرة منها السماد الفسفوري، خبث الأفران العالية الذى يستخدم في صناعة الأسمنت وكذلك كميات هائلة من غاز الأفران الذى استخدم لتشغيل بعض الآلات في المصنع ذاته، كما استخدم في توليد الكهرباء.

وتعتبر قضبان السكك الحديدية وألواح بناء السفن من المنتجات التى تتطلب مواصفات خاصة على درجة عالية من الدقة والجودة، وقد أثبت الصلب المصرى امتيازه في جميع الأسواق، واستخدمته فعًلا شركات الملاحة في ترميم سفنها بالحوض الجاف بالإسكندرية.

وقد حرصت شركة الحديد والصلب عبر السنين على الاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة، ففى عام 1961 تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى (سابقاً) على إنشاء وحدات جديدة بالمجمع لزيادة إنتاج الصلب من 300 ألف إلى 1.5 مليون طن سنوياً، واعتمد الاتفاق على وقف استخدام خام منجم أسوان واستخدام خام الواحات البحرية للمجمع بأكمله، وهو ما تسبب منذ بدء استخدامه إلى الآن في مشاكل عديدة بسبب ما يحويه من شوائب ضارة، كما تم التعاقد في عام 1986 مع شركة كروپ الألمانية لإعادة تأهيل بعض الوحدات لإضافة نوعية جديدة من المنتجات.

وفي 1 يناير 1991 أعلنت كشركة مساهمة مصرية تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة انتاج الحديد والصلب والاتجار فيه واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.[2] ويبلغ رأس مال الشركة 976,872,278 جنيه مصري .

لم تكن أهرامات مصر الثلاثة هي مصدر فخرنا الوحيد، وإنما مئات الصروح وآلاف المصانع التي شيدها المصريون في النصف الثاني من القرن العشرين، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية التي أسست عام 1954، لتحقق حلما مصريا بتوطين الصناعات الإستراتيجية بتكنولوجيا حديثة فاقت عصرها في ذلك الوقت.

وفي يونيو 1954 كان المرسوم الذي أصدره الزعيم الخالد جمال عبدالناصر بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية للصهر، بدأت الشركة العمل عام 1961، ثم شهدت ميلاد مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا المتطورة، ووصلت الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن من الصلب.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، عملت الشركة في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى والاتجار فيها داخليا وخارجيا، جنبا إلى جنب مع إنتاج الصلب بمعدل سنوي يصل إلى 1.2 مليون طن، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر 195.374 مليون جنيه موزعا على 976.872 مليون سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 13 ديسمبر 2020.

أجور العاملين فى الشركة :

وحول أجور العاملين الذين يبلغ عددهم 7114 عاملا، قالت الشركة إن بند الأجور بلغ 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019-2020.

وأفادت دراسة نشرت لبنك الاستثمار القومي عام 2017، إن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار الحكومة بتعويم الحنيه المصري، بالتوازي مع ارتفاع نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وانقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر.
وحذرت الدراسة من أن صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشكلات من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات اغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه.

كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة حديد عز لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.

الخسائر والتصفية :

كانت قد ارتفعت مديونيات الشركة حتى بلغت 6.3 مليار جنيه، في سبتمبر الماضي، وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليونا قبل عام، بحسب ما أفادت الجمعية العمومية للشركة، كما تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام. وتفاقمت الأزمة حتى قررت الجمعية العامة قبل أيام تصفية الشركة

لكن رغم ريادة الشركة في مجال الصلب بالوطن العربي، إلا انها ظلت تعاني وتحقق خسائر، بسبب تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.
وتطورت الأمور حتى وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، لتوقف البورصة المصرية التداول على أسهم الشركة لحين ارسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، المدرجة في البورصة، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020 خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة تراجع في الخسائر قدرها 25.4% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، تراجع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، وزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
كما يشار إلى أن المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية، أظهرت تحقيق خسائر بلغت 982.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

ممصير العمال فى الشركة

قد رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار تصفية الشركة بعد 67 سنة من دورها الوطني والاقتصادي، حيث تأسست الشركة عام 1954، معربا عن حزنه الشديد لتشريد عمالها البالغ عددهم 7500، والقضاء على شركة وطنية عملاقة.

وأكد الاتحاد العام، أن تلك الخطوة تضر بمصلحة مصر في هذا المجال خاصة وأن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة والمنتجة للحديد والصلب بفضل تلك الشركة، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمنظومة أو تطويرها بل والعمل على هدمها، خاصة وأن تصفية تلك القطاع سيهز الاقتصاد المصري في هذا المجال الذي كان درعا وسيفا للوطن.

وألقى الاتحاد العام، باللوم على سوء الإدارة وعجز الحكومة عن إدارة الشركة موضحا: “وإذا كان (القطاع العام) قد تعرض لخسائر فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية”.
وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، يعتبر مصنع الحديد والصلب من أهم المصانع الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري وأن ما يجري تصفية لجسد الاقتصاد الوطني بعيون باردة ما يعني هدرا في موارد الشركة وتشريد للعمالة.
وأضاف البدوي، هناك العديد من البدائل المطروحة التي تتمثل في معالجة الخسائر وتقليلها لإعادة التشغيل مع ضرورة التعاقد مع مصنع الفحم لتوفير مواد التشغيل للمحروقات وإعادة إحياء المصنع لما يمثله إنتاجه من قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري وكنا نطالب عبر الحكومات المتعاقبة من إبراهيم محلب ثم شريف اسماعيل وصولا لمصطفى مدبولي ونضم أصواتنا إلى كل أصوات التي ترفض تصفية جسد شركة الحديد والصلب.
وأضاف البدوي، أن شركة الحديد والصلب تضم أكثر من 7114 عاملًا لو تم تصفيتهم ستزيد من أزمة البطالة وتصبح الأزمة أكبر مما نتخيل وسندخل في حسابات أخري لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام من قبل الحكومة المصرية لعدم الوقوع في أخطاء الماضي.
وأكد البدوي، أن هناك عدة حلول مطروحة لعدم قفل شركة الحديد والصلب وتشريد العمال وانهيار صناعة الحديد والصلب وهي تطويرها والاهتمام بها ووجود حلول بديلة لتخفيض المديونيات الخاصة بها إلى جانب دعم رجل الأعمال والمستثمرين للمنتج المحلي ليصبح هو رقم واحد في مصر.
وتابع البدوي، أن الفترة الماضية زادت المديونات الخاصة بالشركة لتصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه بسبب المشكلات العديدة التي نعاني منها، بداية من زيادة فاتورة استيراد الحديد والصلب من الدول الخارجية نهاية إلى عدم الاهتمام بالمنتج المحلي وتهميشه ولجوء رجال الأعمال والمستثمرين للاستيراد من الخارج.

حزن و غضب العاملين فى الشركة :

عبر آلاف العمال عن حزنهم وغضبهم من قرار التصفية، رغم تصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، التي أكد فيها أن الشركة تمثل أيقونة لدي المجتمع المصري، وتعد رمزا عند جيل الخمسينيات والستينيات، و”حاولنا الوصول إلي طرق أخري، ولكن وصلنا لطريق مسدود بعد حجم المديونيات والخسائر الرهيب، والتي بلغت المديونيات 8.2 مليار جنيه على الشركة، والخسائر العام قبل الماضي تخطت المليار ونصف المليار جنيه .

وأشار توفيق، إلى انه تمت الاستعانة بخبراء لبحث أهلية المصانع للتحديث، والتي أفادت بتشغيل الأفران لمدة ثلاثة اشهر متصلة بفحم الكوك، وعجزت عن التشغيل لأكثر من 15 يوما متصلا .

وأضاف توفيق، انه تم طرح فكرة المشاركة لمستثمر متخصص في الصناعة مع تقليل أعداد العمالة بالمصانع، فضلا عن تحمل الوزارة مديونية المصانع، إلا انه لم يتقدم أي مستثمر بعد طرح الكراسات.

وذكر ان ذلك لم يكن في وسعنا عمله في الحديد والصلب لاعتمادها على تكنولوجيا قديمة من الستينيات، ولا يوجد تركيز عالٍ للحديد، فوق الـ60%، وبالتالي فلا توجد عوامل لنجاح ذلك.

وشدد على انه لن يتم إعلان تصفية المصانع إلا بعد الاستقرار وتعويض العاملين، وأن شركة الكوك مستمرة في عملها على الرغم من تصفية مصانع الحديد والصلب.

وقال «توفيق» انه في الوقت الذي يتم فيه تصفية شركة الحديد والصلب، يتم عمل تطوير باستثمارات 850 مليون جنيه لشركة الدلتا للصلب في مسطرد بتكنولوجيا جديدة، لإنتاج 500 الف طن بيليت جديدة، وعمل مسبك جديد لإنتاج 10 آلاف طن في العام.
وبلغت إيرادات النشاط الجاري خلال الفترة من 01/07/2020 حتى 31/07/2020 مبلغ 70.087 مليون جنيه، وبلغت نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة 106%.وقال عمر على أحد العمال بشركة الحديد والصلب، أن شركة الحديد والصلب المصرية تعد من أهم الصناعات الثقيلة الموجودة في مصر والوطن العربي منذ مئات السنوات مصر موضحا أن الرئيس جمال عبد الناصر كان سبب ارئيسيا في إنشائها .

وقال عمر على، أحد عمال شكة الحديد والصلب: لا بد وأن يكون هناك تدخل من وزير قطاع الأعمال بالاهتمام بشركة الحديد والصلب والعدول عن قرار تصفيتها، وهناك الكثير من الدول التي تحول التراب إلى حديد وصلب وزهر وجميع منتجات الحديد، لأن الأساس في مصانع الحديد والصلب ليس الربح المادي بقدر وجود صرح تعتمد عليه خلال الكوارث والحروب، ومنها مثلا عقب نكسة 67، لأن تلك المصانع كانت سببً رئيسيًا في بناء حائط الصواريخ الذى كان من اسباب نصر ٦ أكتوبر المجيد.

وأوضح “على”، ليس للشركة ذنب أن تعمل بمعدات وافران من الستينيات لو موجودة في الجيش أو أي مكان كانت تكهنت من ٤٠ سنة، لذلك قبل التفكير في تصفية تلك المصانع أو الشركات لا بد من تجديدها وتحديثها بالطرق الصحيحة لأنه لو كان هناك اهتمام بتلك الشركة بالصورة المطلوبة لأصبح هناك لدينا صرح عالمي ليس موجود في أي دولة أخري.

وأشار على إلى أنه ضرورة تعاقد الحكومة على أفران ومسابك حديثة مع وجود الشركة ومهندسيها وفنييها وهم من أمهر وأندر الكفاءات في مصر والوطن العربي، والشركة خسرت بفعل فأعلن وستظل الحديد والصلب صرح بناه أبطال عظماء وهدمه أحفادهم.
محامي العمال

وفي نفس السياق قال عبدالغفار مغاوري، المحامي العمالي وصاحب دعوي أصحاب المعاشات، إن التصفية غير قانونية لأنها تعد ثروة قومية لا يمكن تعويضها بالمال بأي حال من الأحوال.

وتابع مغاوري لو كان هناك قرار بتعويض العمال الذين يعملون في تلك المصانع والشركات، فالسؤال الأهم هو من سيعوض الشعب عن تلك الصناعات، خاصة مع صعوبة إنشاء أو بناء مصانع جديدة تعمل في هذه المجالات.

وأضاف مغاوري، أن الصناعات الثقيلة تعد من أهم الصناعات المهمة الموجودة في مصر لأنها توفر على الدولة مليارات الدولارات، وتدخل في عدة مجالات من بينها قضبان السكك الحديد وبعض المعدات الثقيلة التي لا يوجد لها بديل في مصر، ما يجعلنا مضطرين في الفترة المقبلة على استيراد تلك الصناعات من الخارج بمليارات الدولارات.

وطالب بأن يكون هناك تدخل من قبل الدولة المصرية بوقف قرار التصفية لأنه يضر بمصلحة الشعب المصري بشكل عام وليس مصلحة العمال بشكل خاصة، وأوضح مغاوري أننا نعمل في الوقت الحالي على تقديم طعن بمجلس الدولة لوقف ذلك القرار.

وأوضح عبد الرشيد، أن الشركة تضم معدات بمليارات الدولارات لو تم تصفيتها كما يقال من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ستصبح هناك كارثة كبيرة ونخسر تلك المعدات، وتصبح خردة لا فائدة منها من قريب أو بعيد، إلى جانب أن الظروف المحيطة بالصناعات الثقيلة تؤكد أن مصر لديها خبرات لا حصر لها في هذا المجال، خاصة وأن هناك دول اجنبية عديدة كانت تسعي في الفترة الماضية لأخذ بعض الخبرات من مصر في مجال صناعة الحديد والصلب بصفة خاصة والصناعات الثقيلة بصفة عامة.

ويقول عبد الرشيد هلال قيادي عمالي، إن شركة الحديد والصلب مقامة على أكثر من 2500 فدان، ولو تم استغلال تلك المساحات مع وجود معدات وافران جديدة سيكون هناك تطور كبير للغاية وتعويض الخسائر التي تمت في الفترة الماضية.

دعوى مستعجلة قام بها سمير صبري المحامي،
فقد أقام دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال صبري: شهدت شركة الحديد والصلب المصرية الكثير من الاحداث، وكانت شاهدا على الصناعة.