الحكم ب 15 سنة سجن لرئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان

كتبت: جهاد شلباية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة “المستشار” محمد السعيد الشربينى، حيثيات حكمها بمعاقبة بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة سلطة القضاء.

وأعلنت المحكمة أن المتهم “بهي الدين حسن” في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل “تويتر” والمسمى “bajey eldin hassan”، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة أخبار كاذبة عمداً في الداخل والخارج من شانها تدمير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واثبتت المحكمة أن المتهم أذاع أخبار كاذبة عمداً في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الخاص الموثق بـ”تويتر”، وثبت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب مجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.

وأشارت الحيثيات إلى أن مجرى التحريات أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدام ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والإحتقار والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولاً لإسقاطه ؛وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها .

وثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية وإسقاطات على مؤسساتها وأخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وجاء في الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام الموجه إليه بشخصه أو وكيل عنه.

وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمغادرته إلى فرنسا ولم يستدل على ما يفيد عودته إلى مصر حتى تاريخه، وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقبًا عليها قانونًا بأن أنشأ حسابه الخاص الموثق على “تويتر”، واستخدمه؛ بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدًا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.