تراجع سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه

شهدت أسعار العملات العربية و الأجنبية  تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري حيث تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.39 جنيه مقابل سعره أمس حيث كان مسجلا 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.42 جنيه.

بينما سجل في البنك المركزي المصري 18.32 جنيه للشراء وسجل 18.42 للبيع وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار اليوم 18.25 جنيه للشراء وسجل 18.35 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 18.27 جنيه للشراء بينما سجل 18.37 جنيهًا للبيع أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل سعر الدولار اليوم 18.32 جنيهًا للشراء و 18.42 جنيهًا للبيع.

وقد تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة 13 قرشًا في البنك العربي الإفريقي وصولًا ل 18.32 جنيهًا للشراء و18.42 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وكان قد وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 18.50 جنيهًا للشراء و18.60 جنيهًا للبيع مع وجود حالة من التخبط الشديد وعدم وضوح في أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء.

تحليل الخبراء

وقد قال خبراء ومحللون أن توقف النزيف الذي يشهده الجنيه المصري أمام الدولار يتطلب العديد من الأمور وتوافر مجموعة من العوامل أهمها هدوء التوترات الجيوسياسية التي نشبت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل سريع بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدوا أن نزيف الجنيه أمام الدولار لن يستمر طويلا بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري عندما قرر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة وبالتالي رفع أسعار الفائدة وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الطلب تدريجيًا على الدولار بعد تنازل حائزي الدولارات الأجنبية عنها للحصول على الجنيه المصري لشراء الشهادات ذات عائد ال 18%.

وقال هاني جنينة محاضر في الجامعة الأمريكية إنه إذا ما استمر النزيف الحالي للجنيه المصري فسوف يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا وقد تلجأ الدولة إلى تخفيف وتيرة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أن نقطة تعادل لسعر الجنيه أمام الدولار تحددها فقط سياسات البنك المركزي والحكومة نظرًا لأنها العوامل الرئيسية التي تؤثر في حجم الإنفاق المحلي وتوافقه مع دخل الدولة من النقد الأجنبي كما تؤثر في معدلات التضخم في مصر مقارنة بالدول الأخرى وبالتالي على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.