تطوير قطاع البترول ومشتقاته فى مصر

تقرير اسلام يوسف

شهد قطاع البترول تراجعا كبيرا بعد ثورة يناير منذ عام 2011-2014 بسبب هروب المستثمرين الى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسى وعدم وجود فكرة ورؤية جيدة لتطوير هذا القطاع باستثناء بعض الشركاء من المستثمرين المخلصين للدولة باستثمار بلغ 3.6مليار دولار ، ولكن تم تراجع الاستثمار فى البترول بسبب المشاكل السياسية عزفت المستثمرين عن البحث والتنقيب ، ولكن تلاشى هذا الأمر عام 2014 مع رئاسة الرئيس السيسى للأمور وتبنى الاستراتيجية العامة للنهوض بالقطاعات الدولة وخاصة قطاع البترول والغاز الطبيعى لانه يعتبر محرك الرئيسى لكافة القطاعات الصناعية أو الاقتصادية وبالتالى يقع على الدولة تأمين كافة الاحتياجات من تلك الأنشطة الاقتصادية .

لذلك دأبت الدولة المصرية من خلال الفترة الماضية فى تطوير استراتيجية وزارة البترول فى تنمية مواردها وزيادة عدد البحث والاكتشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ، بعد تبني الدولة المصرية التنمية المستدامة التي تحث على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الطبيعية من البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة فى زيادة القيمة المضافة إلى عائد اقتصادى ، والمشروعات الثروة البترولية تهدف الى زيادة حجم الناتج المحلى وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى الذى وصلنا اليه فى 6 أعوام الماضية بنسبة .27%من حجم الناتج المحلى في موازنة عام 2018\2019 والذي قدر ب 1.4 تريليون جنيه .

وهذا يقدر فى محاولة الفترة الماضية فى تنمية الموارد وقدرة البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات ، بالربط بين الاكتفاء الذاتى والتوفير العائد للتصدير لتوفير النقد الاجنبى أن الدولة المصرية كانت تستورد ب220مليون دولار شهريا من المواد البترولية ما يعني أن الدولة كانت تتكبد انفاق 2.5مليار دولار استيراد سنويا وبعد عمليات الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعى فى الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس والدلتا والعديد من مناطق البحر الاحمر ، وهذا وفر على الموازنة العامة للدولة من المبالغ التى كانت تنفق فى السابق واصبح المبلغ المتوفر من الاستيراد تم استعماله فى توفير المصادر الطاقة بمعامل التكرير وتطوير البنية التحتية للآليات الإنتاج التى تستطيع من أخذ جزء أخر توجهه نحو أوجه الإنفاق فى البرامج الاجتماعية والصحة والتعليم وادى الى توفير مبالغ باهظة على الدولة بدل الاستيراد من الخارج .

وهذا بيان الإسهامات التى تحققت فى مجال الانتاج واكتشاف البترول الغاز الطبيعى .

– توقيع 84 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمصر .

-استثمارات الاتفاقيات الموقعة بلغ الحد الأدنى لها 14.8مليار دولار .

– منح توقيع الاتفاقيات بلغت 1.1مليار دولار لحفر 351 بئرا .

– ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018\2019 بنسبة 27%من الناتج المحلى .

– بلغت قيمة مساهمة قطاع البترول 1.4تريليون جنيه من الناتج المحلى .

-حقق قطاع البترول فائض فى الميزان التجارى عن عام 2018\2019.

– تحويل معدل نمو القطاع الغاز من سالب 11%الى موجب 20%.

-تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعى واستئناف التصدير .

– طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز خلال ستة أعوام .

-توقيع 77 اتفاقية عقد تنمية لاكتشافات عديدة بمنح تنمية 39.985مليون دولار .

– بلغ إنتاج الغاز أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميا في ديسمبر عام 2019.